طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالخروج ببيان أو بتصريح يحسم الجدل والصراع الدائر بشأن الأحق برئاسة هيئة النيابة الإدارية متعجبًا من عدم إجراء رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذلك حتى الآن.

وأكد "السادات"، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن الأزمة دخلت منعطفا خطيرا بعد إرسال النادي خطابًا إلى رئاسة الجمهورية يطالب فيه بعدم الاعتداد باختيار المجلس الأعلى للهيئة، وإعمال قاعدة اختيار أقدم أعضاء الهيئة وفقًا للتقاليد القضائية والتزامًا بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إلى الهيئة، والذي طالب فيه بسرعة ترشيح "أقدم الأعضاء" لمنصب رئيس الهيئة.

ودعا "السادات" إلى ضرورة حل هذه الأزمة حتى لا يبقى منصب رئيس هيئة بهذا الحجم شاغرًا لفترة طويلة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.

وكان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اجتمع، أمس الأول، واختار المستشار سامح كمال رئيسًا لها بـ 6 أصوات من 7 أعضاء، متجاوزًا بذلك النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار هشام مهنا، والذي يؤيده نادي أعضاء الهيئة، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، بهدف الحفاظ على تقليد انتخاب أقدم قضاة الهيئة رئيسًا لها.