قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ببطلان  قرار وزير الصحة، بتعديل ?ئحة قانون رعاية المريض النفسي، فيما نصت عليه المادة 17 الفقرة الثانية من إعطاء المريض النفسي العلاج الكهربائي (لتنظيم إيقاع المخ) في الحا?ت الطارئة، قبل إجراء تقييم طبي مستقل لحالته.

وألغت المحكمة أيضا تعديل المادة 15 الفقرة الرابعة، من اللائحة والخاصة بتحديد ميعاد إبلاغ الأهل والمجلس ا?قليمي للصحة النفسية بأنه "خلال 72 ساعة من تاريخ اصدار قرار الدخول الإلزامي للمريض" ، وتعديل المادة 16 الفقرتان الأولى والثانية، فيما تضمنته من أن يبلغ ا?خصائي ا?جتماعي بالمنشأة العلاجية، بطلب الفحص المقدم من والدي المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المتقن وسامي درويش، وحضور المستشار محمد الدمرداش وبسكرتارية سامي عبد الله.

قالت المحكمة إن الوثائق الدستورية المتعاقبة، أسندت للسلطة التنفيذية إصدار اللوائح التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام القانون بما ليس فيه تعديل او تعطيل للقوانين او اعفاء من تنفيذها وهو ما انتهجه الدستور الحالي ، وأن المادة 7من قانون رعاية المريض النفسي تنص على أن يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6اشهر من تاريخ العمل به.

وأشارت المحكمة إلى أن وزير الصحة، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قراره رقم 138 لسنة 2010 ثم أصدر القرار رقم 210 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة، إ? أن بعض المواد المعدلة باللائحة خالفت ما هو منصوص عليه بالقانون ، وهو ما ? يجوز للائحة التنفيذية، مما دفع المحكمة لإلغاءها.

وأوضحت أن التعديل الخاص "بميعاد إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة العلاجية بقرار الدخول الإلزامي للمريض إلى المنشأة الع?جية " غير مشروع، فالقانون حدده بأنه خلال 24 ساعة، إ? أن التعديل جعله 72 ساعة.

أما عن التعديل الخاص بأنه يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم، تقديم طلب فحص المريض النفسي ناقص الأهلية، وأن يبلغ الأخصائي ا?جتماعي بتلك المنشأة بالطلب، فقد خالف نص المادة 12 من القانون والتي توجب أن يستشار اأخصائي ا?جتماعي عند التقدم بالطلب.

وكانت الدكتورة نهلة الأبياري والدكتورة راجية الجرزاوي العاملتان في مجال الطب النفسي، قد أقاما دعويين قضائيتين أمام المحكمة، لإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ، والعودة للنصوص اللائحة قبل التعديل.