يجتمع وزير الطيران المدني، حسام كمال، مع عدد من الطيارين المصريين الرافضين للائحة المالية الجديدة الخاصة بهم ظهر السبت المقبل لحل مشاكلهم والوصول لحل مرضي لهم.

ومن جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران دراستها للموقف القانوني للاستقالات التي اعتزم على تقديمها عدد من طياري الشركة.

وكان قرابة 250 طيارا اجتمعوا الثلاثاء، معترضين على الائحة الجديدة للطيارين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه أن مجلس إدارة الرابطة في حالة انعقاد دائم، بحضور الطيارين، لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم.

وقال البيان إن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف البيان أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التي تخالف قوانين العمل، لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى، رغم عدم قيامهم بأي رحلات.

وطالب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بحل الأزمة، والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسؤوليها في الوصول لأي حلول، مضيفا "أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية، ومكسبا للشركات الأجنبية".

اقرأ أيضا: