قالت شركة مصر للطيران إنها تدرس الإجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول الاستقالات الجماعية التي تقدم بها 224 من الطيارين المصريين، خلال المدة المنصوص عليها بالقانون.

وأضافت الشركة، في بيان الأربعاء، أنه "بعد اجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية وقيادات الشركة مع رابطة الطيارين مساء أمس، لعرض رد الإدارة على مقترحات تعديل بعض بنود لائحة الطيارين، وفي ضوء تقدم الرابطة بطلبات مالية لم تكن مدرجة على طاولة المفاوضات، تم التصعيد المفاجيء صباح اليوم بتقديم رابطة الطيارين بطلب لاستقالة 224 طيارا بمصر للطيران". 

وأشارت الشركة إلى أن تشغيل رحلاتها منتظم، ولم يحدث أي تعطيل أو تأخيرات في مواعيد الرحلات، وأن مصر للطيران تعتبر مرفقا عاما حيويا لا يجوز تعطيله وفقا لأحكام القانون، مضيفة "وتؤكد الشركة ثقتها في ولاء طياري مصر للطيران لشركتهم التي ترفع علم مصر على مدار 83 عاما حول العالم، وتدعو وسائل الإعلام المختلفة بالحصول على التصريحات من الجهات الرسمية، تجنبا للبلبلة والمعلومات غير الدقيقة".

وكان قرابة 250 طيارا اجتمعوا الثلاثاء، معترضين على اللائحة الجديدة للطيارين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه أن مجلس إدارة الرابطة في حالة انعقاد دائم، بحضور الطيارين، لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم.

نص استقالة 250 طيارا من شركة مصر للطيران

وقال البيان إن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف البيان أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التي تخالف قوانين العمل، لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى، رغم عدم قيامهم بأي رحلات.

وطالب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بحل الأزمة، والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسؤوليها في الوصول لأي حلول، مضيفا "أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية، ومكسبا للشركات الأجنبية".

اقرأ أيضا: