استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، فض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون.

وبعرض الأحراز، تبين وجود مكاتبة عليها اسم "المخابرات العامة"، يتعلق برغبة صحيفة أجنبية في إجراء حوار شامل مع مرسي، يتناول من خلاله مختلف القضايا، وحوى التقرير رأي المخابرات في هذا الشأن، وأثبت القاضي بأن الكتاب والتقرير المرفق به أدرجا كملفات سرية للغاية.

كما شملت الأحراز مكاتبة تحمل اسم "المخابرات العامة" للعرض على المتهم الثاني في القضية، أحمد عبدالعاطي، بصفته مدير مكتب مرسي، وتتعلق بخصوص ندوة أقيمت بدولة مجاورة برعاية وزير إعلامها، حول مشروع وأثره على مصر.

 كما استعرضت المحكمة تقريرا من 5 ورقات مدون عليه اسم "المخابرات العامة" وخاتم شعار الجمهورية، بدرجة "سري للغاية"، دار موضوعه عن "أهم الأحداث الجارية و تأثيرها على علاقات مصر مع الدول المجاورة"، وتضمن معلومات عن بعض الشخصيات بدول مختلفة.

كانت النيابة العامة، قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، باستثناء"أحداث الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، والتي صدر فيها حكما بمعاقبته بالسجن 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.