اجتمعت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، أمس الثلاثاء؛ لتقييم الموقف المالي لكلا من رجل الاعمال أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن التقييم يعتمد على التحقيقات التي تجرى مع كلا من الأسماء المذكورة، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم، واستعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولي بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، وغرفة التجارة العالمية بباريس، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وأكد المجتمعون على ضرورة مواصلة الجهود لاسترداد للأموال المهربة، ومتابعة تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها، والتأجيل للاجتماع المقبل؛ لإتمام التقييم النهائي واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.