تصريحات متضاربة أطلقها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، عن حقيقة وجود تعديلات وزارية مقبلة، من عدمه، فتارة ينفي، وتارة أخرى يؤكد أنه لا يعلم شيئا عن الأمر، وثالثة يؤكد أنه غير راض عن أداء بعض الوزراء ولكنه يقبل بالمحصلة النهائية، وأخيرا ظهر خلال لقائه بالقيادات التنفيذية لمحافظة دمياط، وكأنه مدافعا عن نفسه.. كل هذا التضارب خلق حالة من الترقب بين أوساط الرأي العام لما ستؤول إليه الأمور.

ما يزيد من حالة التضارب أن التعديل الوزاري الأخير أحاطت به نفس الظروف الشبيهة، حيث نفى إبراهيم محلب حدوث أي تغيير وزاري وقتها، حتى تفاجئ الجميع بحدوثه فعليا.

ورغم إصرار مجلس الوزراء على نفي التعديل الوزاري، إلا أن رد محلب على الفضائيات حول حقيقة التعديل كان متناقض جدا، حيث قال "مسمعتش الحقيقة عن حاجة كده، ولا يوجد تعديل وزاري"، وتابع: "مقدرش أقول إني راض عن كل الأداء الوزاري، ولكني راض عن المحصلة، وأن الكل يبذل مجهودا، ولا أتردد في التوجيه لبعض الملاحظات".

في الوقت نفسه، كان رد محلب خلال زيارته لدمياط، أمس الثلاثاء، بعدم التعليق على حقيقة التعديل، إلا أنه وبعد ساعتين تقريبا، وبعدما كثرت الأقاويل حول التعديل الوزاري، وغضِب وزير الصحة، عادل عدوي، والذى كان يرافق محلب خلال الزيارة، فجاء رد الأخير بعدم إجراء أي تعديل وزاري وأنه غير مطروح.

ما يزيد حالة الاستغراب، هو حديث رئيس الوزراء، خلال لقائه بالقيادات التنفيذية لمحافظة دمياط، حيث ظهر وكأنه يقدم كشف حساب أو يدافع عن نفسه، فللمرة الأولى، يرد محلب على منتقدي فكرة نزوله إلى الشارع، وإنه لا بد أن يجلس لوضع الاستراتيجة، حيث رد قائلا: "عندي استراتيجيات في المجلس تزن بالأطنان، وإحنا لازم نتابع المشروعات على أرض الواقع".

فيما قالت مصادر بمجلس الوزراء، لـ"دوت مصر"، إن  محلب أبلغ الوزراء خلال الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد، الأحد الماضي، بوجود بعض الملاحظات على أداء عملهم، وبخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، بسبب بطئ تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، التي تم توقيعها، ولم يتم تنفيذ أي شيء منها على أرض الواقع.

وأضافت المصادر، أن هناك حالة استياء داخل مؤسسة الرئاسة من ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، وبخاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي طالت بعض السلع، وعدد من المشاكل التي حدثت بداية من أزمة الصندل وضياع النايل سات 2، وغيرها من الأزمات المتكررة.

ويبقى السؤال المطروح: "هل سيتم إجراء تعديل وزاري محدود لامتصاص غضب المواطنين، أم يتم الإطاحة بمحلب وعددا من الوزراء؟"، هذه الإجابة ستكشف عنها الأيام القليلة المقبلة.