أعلن وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، أنه يجرى دراسة مشروع بتكلفة 1.2 مليار جنيه لحماية بورسعيد من آثار التغيرات المناخية المتمثلة في نحر مياه البحر المتوسط لشواطئها، عبر إنشاء حاجز بحري داخل البحر بعمق 2 كم وطول 8 كم، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 3 أشهر، وتشمل الشكل الهندسي والدراسة الرياضية والمواد المستخدمة.

وقال مغازى، في تصريحات الثلاثاء، إن الوزارة وضعت خطة لتلبية الاحتياجات المائية للزراعة وأقصى الاحتياجات المائية، حيث تم صرف 200 مليون متر مكعب من مياه نهر النيل استعدادا للموسم الصيفي.

وأكد أن الحكومة مكلفة بتقديم كل الخدمات والتيسير على الفلاحين، باعتبارهم عصب التنمية في المجتمع، مضيفا "لأول مرة هذا العام بلغت نسبة مياه النيل النقية الواصلة لترعة السلام 90%، في ضوء تكليفات الرئيس المستمرة بألا تصل لسيناء مياه ملوثة أو مخلوطة بالصرف الزراعي".

وشدد على التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة ومواجهة مخالفات زراعات الأرز بكل حزم، لافتا إلى أنه سيتم الإبادة الفورية لكل الزراعات المخالفة للأرز هذا العام.

وكشف مغازي عن قيام أجهزة الوزارة بإزالة المشاتل المخالفة بمحافظتي القليوبية والفيوم، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع، بهدف حصر مساحات الأرز في مساحة 1.2 مليون فدان بمحافظات شمال الدلتا فقط، لوقف تسريب مياه البحر المالحة لدلتا النيل.

وأشار إلى أنه اتفق مع محافظ القاهرة على إنشاء متنزه على كل المساحة البالغة 30 فدانا لخدمة أهالي المنطقة، ومنع التعدي عليها مرة أخرى لتصبح مشروعا حضاريا.

جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية والرى تفقد اليوم، الثلاثاء، بعض مشروعات الري الجاري تنفيذها بمحافظتي الجيزة وبني سويف، كما تابع تنفيذ الحملة الكبرى لإزالات تعديات على حرم نهر النيل بمنطقة حلوان التى أنطلقت أمس، بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية وأجهزة الأمن العام، وتتضمن الحملة تنفيذ 46 إزالة تشمل إزالة 40 مبنى مخالفا على مساحة 5210 أمتار مربعة، إضافة إلى 4 إزالات ردم بحرم النيل على مساحة 9.5 فدان، علاوة على مزرعة سمكية على مساحة 2.5 فدان، وكذلك إزالة عدد 2 ماكينة ري.

وشدد وزير الموارد المائية والري على إن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها على المضي قدمًا في تحرير نهر النيل من كافة أشعال التعدي والمخالفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لحظية ومرور يومي على كافة المجارى المائية ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين، طبقًا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فوري، دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، وحفاظًا على حق الأجيال القادمة في مياه النيل.