حرر المواطن البورسعيدي، متولي محمود السيد، محضرا بقسم مصر الجديدة، برقم  3779 لـسنة 2015، بتاريخ 27 أبريل، يختصم فيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ضد كل من وزيرة التأمينات، غادة والي، وآمال عبدالوهاب محمد، رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير عبدالوهاب الزاهد، ليثبت أنه مازال على قيد الحياة.

وكان لـ"دوت مصر"، هذا الحوار مع المواطن متولي محمود السيد، المتوفى بأمر المحررات الرسمية، ومستندات تحمل 5 أختام نسر الدولة، موجهة إلى ورثته، تحمل من ضمنها شهادة وفاة له، رغم أنه على قيد الحياة.. وإلى تفاصيل الحوار.

ما سبب توجهك إلى قصر الاتحادية؟

تلقيت اتصالا هاتفيا من اللواء عباس كامل، الذي يعمل بديوان رئاسة الجمهورية، حيث علم بمشكلتي، وطلب مني إحضار المستندات الرسمية التي تثبت الفساد بالدولة، وإصدار شهادة وفاة ليّ، وأنا مازالت على قيد الحياة، وما يثبت رفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن إعادتي للعمل، وصرف مستحقاتي من قبل رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير عبدالوهاب الزاهد، وقطع المعاش الخاص بي، وفقا لقرار وزيرة التأمينات، غادة والي.

ماذا حدث معك عندما توجهت لتسليم تلك المستندات؟

قابلني أحد ضباط الحرس الجمهوري بقصر الاتحادية، ويدعى اللواء طارق، والذي رفض تسلم أي مستندات، قائلا: "روح قصر عابدين، إحنا ما بنستلمش حاجة، ومش فاضين لكم"، فبادرت بالاتصال هاتفيا باللواء عباس كامل، وأعطيت الهاتف إلى اللواء طارق، الذي تأكد أنه موظف بديوان رئاسة الجمهورية، وأنه طلب مني الحضور، مخاطبا إياه: "عاوز تستلم منه، اطلع له إنت استلم"، وبعدها قال لي اللواء طارق: "أقول لك على حل، شايف كوباية الميه دي، حط فيها شكواك ومستنداتك، وبلها واشرب ميتها".

وبعدها بدأ يعلو صوته وينهرني، ويقول لي "أمشي من هنا، بدل ما أوجه لك تهمة محاولة اقتحام القصر، والاعتداء على الحرس الجمهوري، وتنفيذ عمليات إرهابية تضر بالأمن القومي".

ماذا كان رد فعلك تجاه ذلك؟

أجابته "بأني مواطن مصري، وليا حق في الدستور، وليا قانون يحميني"، وعلى الفور قمت بالاتصال بشرطة النجدة، وشرحت لهم ما حدث أمام قصر الاتحادية.

هل وجدت استجابة من شرطة النجدة؟

نعم، حيث لم يمض 10 دقائق، إلا وفوجئت بـ3 سيارات شرطة، ورجال أمن مقنعين ومسلحين، ومأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والذين قاموا بعمل كردون حولي أنا وزوجتي، ورفعوا الأسلحة في وجهي كحالة استعداد.

ماذا حدث بعد ذلك؟

قلت لهم: "أنا مش معايا سلاح، ولا مفخخ، وأديني هقلع القميص أهو، عشان تشوفوا أني مش معايا غير ورق يتضمن شكوى مني كمواطن مصري، لجأ إلى رئيسه الذي انتخبه بإرادته، ومستندات تثبت فساد بمؤسسات الدولة، وشهادة وفاة ليّ، وأنا مازالت على قيد الحياة، عاوزين تقتلوني اقتلوني، أنا عندكم في الدفاتر ميت، وقولوا عليا إني إرهابي، ولا كنت بفجر القصر، ولا حتى من داعش".

وهل استلم منك أحدا هذه المستندات أم ماذا حدث؟

لا لم يتسلموا مني أي شيء، سوى بطاقة الرقم القومي، وتحدث إليّ أحد الضباط الملثمين، والذي حضر مع النجدة، حيث قال لي: "إحنا مش عاوزين نقتل وخلاص، وعمرنا مابنكون راضين عن قتل أي مصري"، وطالب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة اصطحابي إلى القسم لتحرير محضرا بناء على رغبتي.

مرفق نسخة من المستندات

ما هي شكواك التي تقدمت بها إلى قصر الاتحادية، وماهي المستندات التي تكشف فساد الحكومة؟

في 5 نوفمبر 1987، عُينت كموظف ببنك القاهرة، فرع بورسعيد، وبغضون عام 1998، كشفت وأبلغت عن سرقة المسؤولين بالبنك بسرقة التبرعات المقدمة لصالح مرضى معهدي الأورام والكلى، وعقب ثبوت الواقعة بتحقيقات النيابة الإدارية ببورسعيد، كان جزائي التنكيل بي، واستبعادي من عملي ببورسعيد لفرع البنك في بني سويف، دون صدور قرار نقل بشأني طبقا للقانون.

وما الذي حدث بعد نقلك؟

بغضون عام 2001، تمت إحالتي للمعاش المبكر الإجباري، بموجب طلبين منسوبين لي من البنك، ثبت تزويرهما من خلال الطب الشرعي، مع عدم منحي حقوقي الوظيفية والتأمينية حتى تاريخه.

لماذا لم تطالب بحقك في المعاش أو العودة للعمل؟

فوجئت بهيئة المعاشات تمنحني معاشا قدره 158 جنيها، دون طلبي، من خلال مكتب تأمينات بورسعيد، ضمن خطابها المؤرخ في 28 يونيو 2004، فأرتضيت بالأمر الواقع لعدم وجود مصدر رزق آخر، وأنا رب أسرة، وظل معاشي يتدرج ماليا من عام 2001 حتى عام 2014 إلى مبلغ 1600 جنيه.

إذن ما المشكلة التي دفعتك  الآن إلى التوجه للاتحادية؟

في 23 نوفمبر 2010، حصلت على حكم قضائي رقم 15327 لـ31 ق، بإلغاء نقلي من عملي ببورسعيد إلى بني سويف، وإلغاء القرار رقم 157 لسنة 2001، فيما تضمنه من إحالتي للمعاش المبكر الإجباري، وتعويضي بمبلغ 180 ألف جنيه عن الأضرار التي أصابتني.

هل تم تنفيذ الحكم القضائي؟

بما أن رئيس بنك القاهرة، منير الزاهد، من الأسياد وفوق القانون، فلم يحترم حكم القضاء بالتنفيذ حتى تاريخه، ولم أحصل على التعويض سوى بعد توقيع الحجز على منقولات فرع البنك ببورسعيد، تمهيدا لبيعها بمزاد علني لصالحي، وبناء عليه كي يتجنبوا إجراء المزاد قاموا بمنحي مبلغ التعويض.

وما الذي حدث بعد ذلك، هل أعادوك للعمل وفقا للحكم الصادر؟

هنا سلمني منير الزاهد في 7 فبراير 2012، نسخة من الخطاب رقم 1134، والمتضمن بالزيف تسليمي عملي بفرع بورفؤاد، وليس بورسعيد، كما تضمن الحكم القضائي، ولم أتحصل على راتب، ولم يسدد عني أي اشتراكات تأمينية، وهذا مايدل على كون هذا الخطاب صدر منه بالتزوير، ولا يعد له أي قيمة قانونية لإيهامي بإعادتي إلى عملي، وتلك جريمة قانونية.

حتى الآن لا نعلم ما سبب توجهك إلى قصر الاتحادية، وما هي المستندات التي بحوزتك؟

في 2 مايو 2013، تم إيقاف معاشي للمرة الأولى، بناءً على الخطاب الصادر من إدارة المعاشات، برئاسة آمال عبدالوهاب، ومُعتمد بـ5 أختام نسر الدولة، وموجهة إلى ورثتي، ومكتوب فيه: "موجهة إلى ورثة المرحوم متولي السيد"، بما يشير إلى وفاتي، بناءً على صورة وفاة صادرة باسمي من بنك القاهرة.

ما سبب تحريرك محضرا ضد الوزيرة غادة والي؟

لم أستسلم للظلم، وتوقعت أن الفساد له حدود، فأستغثت بوزيرة التأمينات الاجتماعية، غادة والي، في مكتبها، فما وجدت منها سوى أنها نهرتني، وتلقيت السباب والإهانة من مدير مكتبها، كمال شريف، وبدأت المساومات تظهر، حيث طالبوني بإحضار الإقرار السنوي الذي يفيد استمرار بقائي على قيد الحياة، رغم أن هذا الإقرار تم إلغاؤه عام 2007، من قبل الوزير الأسبق، يوسف بطرس غالي.

لماذا اختصمت في المحضر رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي؟

لأنها ساومتني، بتاريخ 1 يونيو 2014، بأنها ستمنحني المعاش، إذا وقعت على "استمارة 6"، وأنا بالمعاش منذ عام 2001، فكيف على مدار 13 عاما، أتقاضى معاشا من التأمينات الاجتماعية، وهي ليس لديها أي مستندات تثبت أحقيتي بالمعاش، فضلا عن أن المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2013، قضت ببطلان إحالتي على المعاش.

ما هي مطالبك؟

أناشد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل للإفراج عن معاشي وإعادتي إلى قيد الحياة، حيث إنني وفقا للمستندات الرسمية بالدولة، لقبي "المرحوم"، وتوفيت منذ عامين، وأطالبه بإحالة بلاغي هذا للنائب العام، "عفوا سيدي الرئيس، أنت من قلت هذا الشعب لم يجد يوما من يحنو عليه، أين أنت الآن".

ما خطواتك المقبلة في حالة عدم الاستجابة لمطالبك؟

أطالب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بالتفضل بقبول تنازلي أنا وأسرتي مجبرين عن الجنسية المصرية، التي قيدتني في دفتر الوفيات، ومنعتني من حقي في العيش بشرف وحياة كريمة، أنا وأسرتي، فحقوقنا في الدستور الذي صوتنا عليه، كاستحقاق لنا، هي حبر على ورق، لذلك ألوذ إليك وبك أن تمنحني حق المغادرة خارج الحدود المصرية، لأتسول أنا وأسرتي في دول العالم، ولو ببلد كافرة، لعلنا نجد العدل المفقود بمصر، وأرجو ألا تغضب من صراحتي وألا تقوم بإصدار أمر باعتقالي أنا وأسرتي، إن لم يتم تلفيق قائمة اتهامات قمعية لنا أكثر مما نعاني منه.

وأنهى حديثه، والدموع تنهمر من عينيه، "الآن أنا ميت من وجهة نظر القانون، وبختم الدولة، هل عندما أموت فعليا، سأجد من يستخرج لي تصريح دفن، أم سأدفن مع كلاب الشوارع، لأنني مُت قبل ذلك بالمستندات الرسمية، وغير مقيد بسجلات الأحياء؟".