قال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مالك عدلي، إن المركز قد يلجأ لليونسكو، لحماية مدينة الإسكندرية، في حال عدم اهتمام وزارة الآثار والمحافظة بالإنذار، الذي أُرسل من المركز لكل منهما، موضحا أن ما يحدث في الإسكندرية أقرب لجرائم الحرب، وما حدث في العراق.

وأوضح عدلي، في تصريح لـ "دوت مصر" الثلاثاء، أن هناك "مافيا" تتحكم في عقارات حضارية بالمدينة، بطريقة التخابر الإداري والتخابر الجنائي، مضيفا "أقدم عقارات ومقابر أثرية تُدمر وبالتالي فملامح المدن الآثرية تختفي".

وعن وزارة الآثار، أشار المحامي بالمركز المصري إلى أن وزارة الآثار تتجاهل الأمر بشكل كبير، ولا تتدخل، كما أن الموظفين في الوزارة يتعاملون مع "حقوق الإنسان" بمنتهى العنف.

وتساءل عدلي "من مسؤول مافيا الآثار في مصر؟"، مطالبًا بالعمل على حصر تجاوزات وزارة الآثار.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أرسل إنذارًا، لوزير الآثار ممدوح الدماطي، ومحافظ الإسكندرية هاني المسيري، لمسؤوليتهما الجنائية والمدنية عن واقعة "ردم إحدى شركات المقاولات لمقابر أثرية بالإسكندرية"، صباح اليوم الثلاثاء، لتحميلهم المسؤولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ردم مقابر تعود للعصر الروماني، وبدايات العصر الهلينستي.