طالب رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيله لمدة شهر حتى يتمكن من سداد الأموال للمجني عليهم، ووضعه تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الأمنية، قائلا "لو الشرطة عايزة تيجي تحت بيتي تيجي.. حتى لو يناموا تحت سريري مفيش مشكلة".

أضاف المستريح، أن هناك العديد من مقدمي البلاغات ضده، مطالبين بسداد قروض لبنوك ومعرضون للحبس، ولن يستفيدوا شيئا من حبسه، أما إذا أخلي سبيله فسيتمكن من إعادة الأموال إليهم، مطالب بإخلاء سبيله حقنا للدماء، مشددا على أنه كان باستطاعته الهرب لكنه لم يفعل.

جاء ذلك بعدما أكد محاميي عددا من المجني عليهم للمحكمة، أن منطقة الصعيد على وشك قيام حرب أهلية بها، بسبب تلك القضية.

جاء ذلك خلال نظر محكمة الجنايات الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة أحمد مصطفى الشعير بـ"المستريح" المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من عدد من المواطنين.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

كما جاء في تحقيقات النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قبله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.