تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل، محفوظ صابر اجتماعا، اليوم الثلاثاء، يضم جميع أعضاءها.

وقال بيان لوزارة العدل، إن الاجتماع سيناقش الإجراءات القانونية والعملية، لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والتنسيق بين الأجهزة المعنية المحلية منها والدولية؛ لاسترداد تلك الأموال، في إطار قواعد التعاون الدولي. كما يتطرق الاجتماع إلى تحديد وتقييم الموقف المالي لكل شخص على حدة في "نظام مبارك".

كانت لجنة استرداد الآموال المهربة قد أوقفت اجتماعاتها، خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف الصحية التي مر بها وزير العدل، وكان آخر أعمالها حصولها على موافقة من الاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق ورموز نظامه لمدة عام، والتي بلغت مليار ونصف المليار دولار.

وتتشكل اللجنة، من وزير العدل رئيسا، وعضوية مساعده لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل -يختاره الوزير- وممثل عن النيابة العامة -يختاره النائب العام- ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي -يختاره رئيس الهيئة- وممثل عن وزارة الخارجية -يختاره الوزير المختص- وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي، يختاره محافظ البنك.