طالب دفاع المجني عليهم، في قضية النصب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، محكمة الجنايات الاقتصادية، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، ودفعه تعويضا ماليا قدره 10 آلاف وجنيها واحدا،على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال الدفاع للمحكمة " كل ما نطلبه فلوس الناس.. في ناس توفت وجالها أمراض بسبب الواقعة".

جاء ذلك قبل نظر محكمة الجنايات الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، جراء النصب على عشرات المواطنين بزعم توظيف أموالهم.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

كما جاء في تحقيقات النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قبله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.