كشف مصدر قضائي بالنيابة الإدارية، أن قانون النيابة لم يلزم باختيار أقدم الأعضاء رئيسا، بحسب ما يشاع، موضحا أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو "عرف"، ويحق للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والذي يضم أقدم 7 قضاة الخروج عنه، خاصة وأن التصويت جاء بنسبة 6 أصوات لصالح المستشار سامح كمال، بينما صوت المستشار هشام مهنا لصالح نفسه فقط، بحد قوله.

يأتي ذلك، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الجدل بين مستشاري "هيئة النيابة الإدارية"، وذلك على خلفية تجاهل المجلس الأعلى للهيئة مبدأ الأقدمية للمرة الأولى في تاريخ الهيئات القضائية، وموافقته خلال اجتماعه أول أمس الاحد، على ترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عناني عبدالعزيز الذي توفي الأسبوع الماضي.

وأرسل نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع.

وأعرب المصدر، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، عن أسفه أن يتحول شأن قضائي داخلي لصراع بوسائل الإعلام، منوها إلى أن ترشيح المستشار سامح كمال، جاء بقرار من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية صاحب السلطة المختصة في ذلك، ووفقا للقانون.

واستبعد المصدر، أن يكون قرار استبعاد المستشار هشام مهنا، وراءه خلاف شخصي، وعزا ذلك بأن الخلاف يكون مع شخص واحد وليس مع الستة أشخاص الذين صوتوا ضد مهنا، لافتا إلى أنه ? يمكن أن يكون الستة المصوتين "فاسدين" أو لديهم أهواء شخصية، كما نبه على أن دور المجلس الأعلى للنيابة الإدارية انتهى بترشيح كمال، وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحسم الخلاف.

وحول غضب نادي النيابة الإدارية من قرار ترشيح "كمال"، قال المصدر، إن النادي ليس له علاقة باختيار قيادات الهيئة، ولم يعقد النادي أي جمعية عمومية لمستشاري الهيئة حتى يعلن غضبه، موضحا أن رئيس النادي المستشار عبد الله قنديل قام بإرسال خطاب بإسمه لوزير العدل دون أخذ رأي أعضاء الجمعية العمومية.

كما استبعد أن يتكرر سيناريو الأزمة التي شهدها "مجلس الدولة" عند اختيار رئيس له عقب رحيل المستشار سيد نوفل، مؤكدا أن وضع النيابة الإدارية يختلف عن هذه الحالة، حيث نوه إلى أن قرار مجلس الدولة كان بتخطي المستشار نبيل ميرهم أسباب صحية، إ? أنهم رأوا إعادة اختياره بعد ذلك على سبيل التكريم، في حين يختلف الوضع في النيابة الإداية، خاصة وأن المستشارين هشام مهنا وسامح كمال بصحة جيدة.

ونفى المصدر القضائي إمكانية أن يتدخل وسيط لإنهاء الأزمة، حيث يكون التدخل إما لإبداء الرأي أو لممارسة ضغط سياسي، خاصة وأن القرار حاليا في يد الرئيس، بحسب قوله. 

وكانت النيابة الإدارية قد شهدت أزمة عقب رحيل رئيس النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز وقيام المجلس الأعلى للنيابة باختيار "كمال"بد? من" مهنا"، بالرغم من أنه أقدم الأعضاء سنا، وبحسب العرف القضائي يتم اختيار رئيس الهيئة وفقا للأقدمية، بحسب ما هو متبع.

اقرأ أيضا