أكدت الهيئة القيادية للتحالف الوطني العراقي، وحدة التحالف ودعمه لحكومة الشراكة الوطنية الواسعة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وطالبت البرلمان بالإسراع في تمرير مشروعات القوانين المهمة التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة، وفي مقدمتها مشروع قانون "الحرس الوطني"، بالتعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.

وشددت الهيئة على المسؤولية التضامنية لجميع مكونات الشعب العراقي في توحيد الجهد الأمني، والتنسيق العالي بين قوات الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، من أجل تطهير البلاد من عصابات داعش، والتشديد على وحدة التراب العراقي وسيادة العراق، وضرورة الحذر من كل محاولات المساس بها، خصوصا مشروع القرار المقدم في الكونجرس الأمريكي الذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي.

وجاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن اجتماع الهيئة الدوري برئاسة رئيس التحالف وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، بحضُور رئيس الوزراء وقيادات التحالف الذين بحثوا العديد من الملفات والقضايا السياسية والأمنية.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل من قبل العبادي لتطورات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والإنجازات التي حققتها القوات المسلـحة وقوات الحشد الشعبي، وأشاد بالتنسيق الميداني بين التشكيلات المختلِفة تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، وأشار إلى التحضيرات اللازمة لتطهير بقية المناطق التي يحتلها داعش.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تكريس الجهود لتقديم الدعم الممكن إلى النازحين، وتخفيف معاناتهم والعمل الدؤوب على إعادتهم إلى مناطقهم، وتوفير المستلزمات لذلك.

يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" في سبتمبر 2014 ما بين الكتل السياسية في العراق، ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين، واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.

وينص الاتفاق على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان. وأكدت على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140)، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير 2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وتأجل ادراجه في البرلمان لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوه، وهو ما عتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي".