نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء أمس، ورقة بعنوان "السياحة الضريبية: مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية"، وتتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إلى دول منخفضة أو معدومة الضريبة.

وقالت المباردة إن هذه الممارسة تهدف إلى مساعدة الشركات وبخاصة الكبرى منها على تفادي دفع الضريبة المستحقة في الدولة التي تحقق فيها الأرباح بالإضافة إلى منح السرية وإخفاء هوية المستثمرين، أصحاب تلك الأموال.

وأوضحت الورقة أن هذه الظاهرة تنتشر في مصر مثلها مثل بقية الدول، فتقدر شبكة العدالة الضريبية ممارسات التهرب الضريبي المختلفة التي يأتي من ضمنها الممارسات المتعلقة بالملاذات الضريبية في مصر بنحو 68 مليار جنيه، وهو الرقم الذي أكدته حكومة إبراهيم محلب في استراتيجيتها لمكافحة الفساد.

 كما قدرت منظمة النزاهة العالمية "Global Financial Integrity" تكلفة التلاعب بالفواتير، وهي واحدة من وسائل التهرب الضريبي، باستخدام الملاذات الضريبية، في الفترة ما بين 2001 و2010 بنحو 22.3 مليار دولار (170 مليار جنيه) أي بمتوسط 17 مليار جنيه مصري في السنة. 

وتنتهي الورقة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية لتلك الممارسة مستشهدة بتجارب دول أخرى نجحت في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبية.