طالبت منظمات المجتمع المدني، الحكومة المصرية، بإلغاء قرارات المنع من السفر، التي اتخذت في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، من نشطاء المعهد المصري الديمقراطي، وإسقاط التهم الموجهة التي تستهدف أفراد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان مثل عزة سليمان وأحمد سميح.

ولم تتوقف طلبات المنظمات عند هذا الحد، بل أعلنت، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، رغبتها في حفظ قضية التمويل الأجنبي، التي ليست في جوهرها سوى غطاء لحملة سياسية أمنية بدأت في عام 2011 ضد المنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمات إن الحكومة المصرية عليها أن تلتزم بأحكام الدستور، ومنها المادة 75، والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية، وبالمادة 93، التي تقضي بالتزام الحكومة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر ويكون لها قوة التشريع الوطني، وأن تتوقف عن مضايقاتها وملاحقاتها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ووجهت المنظمات رسالة بأن لا يوجد سبيل لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور بالبلاد، بتسليط الجهود السياسية والأمنية على منظمات تسعى بالأساس لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون بمصر.

وأوضحت أن حل أزمة المنظمات يقتضي من السلطة التنفيذية والبرلمان القادم أن يدرسا، بموضوعية، مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية من أجل تحرير العمل الأهلي، وضمان استقلالية المنظمات غير الحكومية، في إطار يضمن إعمال المعايير الدولية المعمول بها في البلدان الديمقراطية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مصريون ضد التمييز الديني

نظرة للدراسات النسوية

مركز هشام مبارك للقانون

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز القاهرة للتنمية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

مركز الحقانية للمحاماة والقانون

المعهد المصري الديمقراطي

المركز المصري لدراسات السياسات العامة

مركز حابي للحقوق البيئية

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية