أعربت بعض منظمات المجتمع المدني عن رفضها واستيائها البالغ إزاء بعض الإجراءات التصعيدية التي تتخذها الحكومة، وجهات التحقيق، ضد منظمات المجتمع المدني، وخصوصًا المنظمات الحقوقية المصرية.

وقالت المؤسسات، التي وقعت على البيان الصادر، اليوم، الإثنين، إن الهدف من تلك الإجراءات هو القضاء على العمل الحقوقي في مصر بشكل بطيء، وبخطوات يتخذ بعضها نهجًا قضائيًا بأشكال قضائية، تستند إلى قوانين قمعية، موضحين أن استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها.

وتتمثل أبرز مشكلات المنظمات مع وزارة التضامن الاجتماعي في:

رفض وزارة التضامن الاجتماعي إشهار عدد من المنظمات التي قررت التسجيل وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، إذ رفضت الوزارة تسجيل مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" دون إبداء أسباب، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى الطعن على قرار الرفض أمام القضاء الإداري ولازالت القضية متداولة.

تجاهل الوزارة الرد على طلب مؤسسة "الحركة المصرية للحقوق والحريات" بالتسجيل تحت مظلة القانون، رغم مرور 60 يوم على تقديم طلب التسجيل الأمر الذي عطل أنشطة المؤسسة.

رفض الوزارة طلب تسجيل باسم "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"، وطلبت من وكيل المؤسسين تغيير الاسم، بحجة أن المنظمة ستباشر عملها في مصر وليس “العالم العربي”!

محاصرة منظمات عاملة وتلفيق اتهامات للمدافعين وملاحقاتهم قضائيًا وأمنيًا، ففي مطلع إبريل 2015، حاولت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" عقد مؤتمر حول مستقبل العدالة في مصر، ورفض عدد من الفنادق استضافته.

وفي 4 إبريل اقتحمت قوة من مباحث المصنفات الفنية مصحوبة بقوة من قسم شرطة السيدة زينب مقر راديو حريتنا، وألقت القبض على أحمد سميح مدير الراديو ومدير مركز أندلس لدراسات التسامح، بعد سؤاله عن كيفية صياغة الأخبار والمحتوى الخبري للراديو.

فيما مازالت قضية المدافعة الحقوقية عزة سليمان –الشاهدة على قتل قوات الشرطة للمدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ في 24 يناير 2015– منظورة أمام المحكمة، بعدما وجه لها وكيل النيابة تهمة المشاركة في تظاهرة بدون تصريح ضمن جملة اتهامات أخرى.

وأشارت المنظمات إلى أن هذه الأساليب وغيرها تفضح ادعاءات الحكومة الحالية حول دعم المجتمع المدني، فبينما تطالبه بالتسجيل تحت مظلة قانونها القمعي، تتعنت في قبول أوراق المنظمات الراغبة في التسجيل وترفض بعضها، بل وتتخذ إجراءات تصعيدية ضد منظمات قامت فعلًا بالتسجيل.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مصريون ضد التمييز الديني

نظرة للدراسات النسوية

مركز هشام مبارك للقانون

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز القاهرة للتنمية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

مركز الحقانية للمحاماة والقانون

المعهد المصري الديمقراطي

المركز المصري لدراسات السياسات العامة

مركز حابي للحقوق البيئية

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية