أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الإثنين، حكمها، في إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا، بعد أخذ رأي مفتي جمهورية مصر العربية في الدعوى.

"دوت مصر" يعرض أهم ما جاء بجلسات إعادة محاكمة المتهمين الخمسة بالقضية:

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وآخرين مجهولين، اشتركوا في تجمهر ازداد على 5 أشخاص، ما يتسبب في تعريض السلم العام للخطر، وكان الغرض من هذا التجهر، حسب أمر الإحالة، ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، والتخريب، والسرقة، وتعطيل رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا أسلحة بيضاء ونارية، وقاذفات صاروخية، وآر بي جي، ومولوتوف، و"لودر"، واستخدموها، وآخرون مجهولون، في قتل ضباط قسم شرطة كرداسة، وقتل مدنيين، تصادف وجودهم بالقسم أثناء الواقعة.

تحقيق العدل وسيادة القانون

قال ممثل النيابة العامة في مرافعته، إن المتهمين سعوا في الأرض فسادا، ولم تعرف البشرية مثلهم، وأن ما حدث في قسم شرطة كرداسة، جريمة هزت أرجاء الوطن، وأدمعت أعين الشرفاء من أبنائه.

وأضاف أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي دفع المتهمين لقتل  ضباط القسم والمتواجدين به والتمثيل بجثثهم، كان ضروريا لعودة هيبة الدولة، ولكنه لم يعجبهم، فحرضهم المتهم الأول "محمد الغزلاني" على فعلهم هذا.

وجاء في مرافعة النيابة، أمام محكمة جنايات الجيزة، أن المتهمين هاجموا قسم شرطة كرداسة بالمولوتوف، وحاولت الشرطة ردعهم بقنابل الغاز، ولكنها لم تستطع، فتلقت قذائف آر بي جي.

وأوضح ممثل النيابة، أنهم استبعدوا 45 فردا من أمر الإحالة؛ لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، الأمر الذي يؤكد أن النيابة تهدف إلى تحقيق العدل وسيادة القانون.

اتهامات ملفقة

قال الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، إن صلة المتهمين بالجريمة منعدمة، ونفت صلة المتهمين بأحراز القضية، وإن الأركان المتممة للجريمة ليست متوافرة.

كما دفع المحامون بشيوع الاتهامات المنسوب إلى موكليهم، وبخلو الأوراق من أي دليل، وبكيدية الاتهامات وتلفيقها، وببطلان التحريات وعدم جديتها، وبعدم ثبوت التهمة بناء على تضارب أقوال الشهود، وبعدم تصور الواقعة، وطلبوا البراءة لموكليهم بناء على ما قدموه من دفوع أمام المحكمة.

الإحالة إلى المفتي

قررت المحكمة، في الجلسة الماضية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق 5 متهمين وهم، وليد سعد أبوعميرة، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، وطارق إمام عبد المقصود، إلى مفتي جمهورية مصر العربية، لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى.

حكم الإعدام

 قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 5 متهمين، أُعيدت محاكمتهم أمام هيئة المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى. 

وجاءت أسماء المحكوم عليهم كالتالي "وليد سعد أبوعميرة، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود"، وأمرت بانقضاء الدعوى عن المتهم علي عبد الحميد جاد، لوفاته.

من جانبه، ردد المحكوم عليهم، من داخل القفص الزجاجي الذي يمثلون فيه، عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فيما شهدت القاعة تغيب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

الحكم بديهي ومتوقع

عقب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، مصطفى جبريل، على حكم الإعدام قائلا إنه حكم بديهي ومتوقع، ولا تعليق على الأحكام التي يحكم بها القضاء، وأكد أنهم سوف يتقدمون بمذكرة طعن لنقض وإلغاء الحكم، بعد صدور حيثياته، طبقا للثغرات القانونية التي سيجدونها.