قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، صادر اليوم الأحد: إن "السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة"، وأدرجت أسماء 18 صحفيًّا وإعلاميًّا سجنوا، وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية، حسب التقرير، بينما نفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، وجود أي استهداف للصحفيين.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها: إن "عدة صحفيين احتجزوا لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم، ومن بينهم مصور مصري، يعرف باسم شوكان، محتجزًا منذ أكثر من 600 يوم".

وأضافت منظمة العفو، "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميًّا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن، وغالبًا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته إلى القضاء بتهم ملفقة".

وردت وزارة الخارجية المصرية، على التقرير، بقولها: إن "الصحفيين يلقى القبض عليهم بناءً على إذن من النائب العام، وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل".

وقال المتحدث باسم الخارجية، بدر عبدالعاطي، في تصريحات له: إنه "لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيًّا، وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس"، بينما رفض مصدر في مكتب النائب العام الانتقادات، واصفًا إياها بـ"التدخل السافر" في شؤون القضاء.

ومن بين الحالات الأخرى، التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكم صدر بالسجن 25 عامًا على 14 صحفيًّا وإعلاميًّا الشهر الماضي، بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف، ويمكن الطعن في هذا الحكم.

وتابعت المنظمة، "في قضية منفصلة يواجه 5 صحفيين من صحيفة "المصري اليوم" ذات الملكية الخاصة تحقيقًا جنائيًّا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، واعتقل مصور صحفي آخر، خلال احتجاج في القاهرة في ديسمبر 2013 أكثر من 18 شهرًا قبل توجيه اتهامات له ثم تبرئته في نهاية الأمر الأسبوع الماضي".

وقالت منظمة العفو: إن "معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن، ومنذ منتصف 2013 قُتل ما لايقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين"، حسب التقرير.