وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تعزيز حقوق العمال، والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس الماضي.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد وبناء الخبرات المتخصصة اللازمة في إدارة تفتيش العمل في وزارة القوى العاملة والهجرة، لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، فضلًا عن إيجاد آلية جديدة لتقديم العون والمساعدة والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة بأعمالهم، وتحسين ظروف وشروط العمل والإنتاجية وزيادة التنافسية، إضافة إلى دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال وأصحاب العمل في مصانع التصدير من أجل خلق بيئة مواتية للعمال والعمل.