أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، برفض الدعوى المطالبة بحجب "فيس بوك"، وأكدت في تقريرها المعد من المستشار مصطفى عبد الله، تحت إشراف رئيس الدائرة، المستشار صلاح مفرح، أن النصوص القانونية خلت من تحديد الحا?ت التي تستدعي حظر أو حجب المواقع اإلكترونية والسلطة المختصة بذلك.

وأوضح التقرير، أن القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم ا?تصا?ت وتكنولوجيا المعلومات، وهي نصوص "القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة ا?تصا?ت، ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم ا?تصا?ت، ونصوص القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع اإلكتروني، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"، جاءت خالية من أي نصوص تجيز أي من الأجهزة أو الجهات الحكومية تقرير حظر أو حجب المواقع الإلكترونية، من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة، أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة. 

كما جاءت خالية من أي نصوص تنظم هذه المسألة من حيث تحديد الحا?ت التي تستدعي الحظر أو الحجب، وأشار التقرير إلى أن الدعوى خلت مما يفيد تقديم مقيم الدعوى بشكوى تتضمن طلباته للجهات الحكومية.

ومن جانب آخر، قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حجز الدعوى ، التي حملت رقم 57933 لسنة 68 ق، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل بعد ايداع المفوضين لتقريرها.

واختصم مقيم الدعوى المحامي محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن الموقع "يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى، وإهدار المال العام، والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، مع تحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام"، بحسب الدعوى.