قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب،  المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الأمانة الفنية بالوزارة عقدت اجتماعا اليوم الأحد، مع ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، لمناقشة بعض التشريعات المقدمة من المجلس.
 
وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروعات القوانين المقدمة من المجلس تتعلق بالعنف ضد المرأة وإنشاء المجلس القومي للمرأة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع ممثلي المجلس القومي للمرأة على ترتيب الأولويات بالنسبة للتشريعات المقدمة من جانبهم، بحيث تعطى الأولوية لمشروع قانون إنشاء المجلس ثم التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وأكد الهنيدي أن أبرز محاور مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمرأة تتعلق بأداة الإنشاء، حيث تتحول أداة الإنشاء من قرار جمهوري إلى قانون، مع مراجعة اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أن المشروع ينص كذلك على استقلالية المجلس، وذلك بعد أن كان تابعا لرئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية ستقوم بمراجعة هذا المشروع، تمهيدا لرفعه للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصداره.

وقالت وزارة العدالة الانتقالية، إن ما نقلته بعض المواقع على لسان وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار ابراهيم الهنيدي بأن اللجنة تدرس إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي المرسلة من قبل وزارة الصحة، والتي تقترح زيادة أربعين قرشا ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحي بالمدارس كلام عار من الصحة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنها تؤكد عدم صحة الخبر المنشور علما بأن الوزير لم يصرح بأي خبر في هذا الشأن، وأهابت الوزارة ولجنة الإصلاح التشريعي فى بيانها بجميع وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها وضرورة التأكد من مصادرها تجنبا لوقوع خلط أو اضطراب.