آثار تضارب تصريحات قيادات مصرية، حول ترشيد مجانية التعليم بالجامعات الحكومية المصرية، حالة من التخبط،  وذلك بعد ما كشف وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، عن حقيقة ما قيل علي لسان رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والتابع لرئاسة الجمهورية  الدكتور طارق شوقي، عن ترشيد مجانية التعليم بداية من العام الدراسي القادم، وأن كل طالب سيحصل علي تقدير أقل من 70% سيتحمل جزء من مصروفاته، عن أنها وجهه نظر،  مؤكداً أنه ليس عليه الرد علي  كل شخص يبدي وجهة نظره.

وأضاف عبد الخالق لــ"دوت مصر"، أن وجهة النظر هذه لها كل التقدير والاحترام، مؤكداً انه لا يوجد رأي رسمي فى هذا الموضوع، وعن تطبيق القرار من العام القادم هي مجرد وجهة نظر وليست موقف رسمي.

تصريحات وزير التعليم العالي، كشفت عن انقسام حكومي في هذا الشأن ففي الوقت الذي يخرج فيها رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والتابع لرئاسة الجمهورية، ويؤكد علي تطبيق المقترح بداية من العام القادم، يري وزير التعليم العالي أن هذا مجرد وجهه نظر ليس إلا.

مصدر مسؤول بالمجلس الأعلي للجامعات، أكد  ايضاً لــ"دوت مصر"  أنه لن يتم تطبيق مقترح ترشيد المجانية بالجامعات، موضحاً أن المقترح المتداول بأن الطالب الذي يحصل علي نسبة أعل من 70% سيحصل علي المنحة كاملة وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل علي نسبة مابين 65% لـ70% يدفع نسبة من المصروفات ولتكن 70% افتراضياً ، ومن يحصل علي نسبة ما بين 60% لـ50% يدفع نسبة ولتكن 80% افتراضياً ، ومن يحصل علي نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة، يتطلب تعديل تشريعي.

وقال المصدر:" بمنتهي البساطة القرار يحتاج تعديل تشريعي، ولابد من عرض المقترح على المجلس الأعلي للجامعات ثم رفعه لوزارة التعليم العالي_ وهو ما لم يتم حتي كتابة تلك السطور_ ومن بعده العرض علي مجلس النواب والمزمع  إجراء انتخاباته  في شهر اكتوبر القادم_ أي بعد بدء العام الدراسي الجديد_ وخلاف كل ذلك لابد من تغيير قانون تنظيم الجامعات، والذي أكدت اللجنة المعنية بإعداد مسودته أنه لن يري النور إلا مع إقرار مجلس النواب."

وتابع، أن خبراء التعليم أكدوا ان أكبر دول العالم مثل امريكا وفرنسا والمانيا والسويد التعليم بها مجاني، أما في انجلترا فيتم منح الطالب قرضاً من الحكومة ليدرس بالجامعة، ثم يرده للحكومة على مدار 20 عام، في حالة حصوله على فرصة عمل.