تسلمت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 9 أعضاء بجماعة الإخوان، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات لاتهامهم باقتحام محطة سكك حديد قنا وتخريب البوابات، والاعتداء على مؤيدي ثورة 30 يونيو، خلال الأحداث التي وقعت بتاريخ 19 يوليو 2013 .

وكانت محكمة جنايات قنا، قد قضت بتاريخ 22 فبراير الماضي بالسجن 3 سنوات حضوريًا لـ 9 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومعاقبة 26 متهما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وانقضاء الدعوى لـ 3 آخرين، لاتهامهم باقتحام محطة سكك حديد قنا، وتحطيم الباب الرئيسى لها والنوافذ، والاعتداء على بعض مؤيدي خارطة الطريق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وتخريب منشآت عامة وخاصة، والشروع في قتل مواطنين.

وذكرت التحقيقات، أن النيابة العامة تلقت إخطارا بتاريخ 19 يوليو 2013، يفيد وقوع أحداث شغب بميدان المحطة التابع لمدينة قنا، جراء قيام أنصار جماعة الإخوان بالاعتداء على وقفة لمؤيدي عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وخارطة الطريق.

وتبين من التحقيقات، أن أنصار الرئيس الأسبق حطموا المنصة ومكبرات الصوت الخاصة بمؤيدي خارطة الطريق، واتجهوا إلى محطة السكك الحديد بهدف اقتحامها، وحطموا أيضا الباب الرئيسى للمحطة، والنوافذ الزجاجية، لإثارة الفوضى وبث الرعب بين المواطنين.