أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أن منكر النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتفق على معناها بين علماء المسلمين شرقا وغربا،  قاصدا لذلك، عالما باتفاق المسلمين عليها، مختارا غير مكره؛ فقد استحل حراما مجمعا عليه بالضرورة، وللقاضي عند العرض عليه أن يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام.

أما من كان غافلا، أو جاهلا، أو غبيا، أو مكرها؛ فإنه يجب تعليمه أن هذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين ، موضحا في بيان أصدره أن الآونة الأخيرة شهدت أقواما يريدون من مداخل عدة هدم ثوابت الدين، وإحداث فتنة لهدم الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الجماعات الإرهابية التي تخدع الناس بوجود هذه الآراء الضالة وتصف المجتمع كله بأنه قد تبناها؛ وذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة في محاولات تكفير عموم المسلمين، فكان واجبا على العلماء أن يبينوا القواعد والشروط، وألا يتركوا الأمر لجاهل مفسد، أو مرجف مغرض.