أكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، تجاهلت قرارا سابقا للمحكمة الدستورية العليا، أصدرته في يوم السبت الموافق 25 مايو 2013، بعدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف.

وطالب "الشهابي"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بحذف الفقرة قبل الأخيرة من مادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على: "ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة"، لتعارضها مع القرار السابق للمحكمة الدستورية الصادر في 25 مايو 2013.

وأوضح رئيس حزب "الجيل"، أن قرار المحكمة جاء فيه: "أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبررا موضوعيا مؤقتا أو دائما، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون الحرمان ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدارا لمبدأ المواطنة، فضلا عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها، وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور .