التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 06:40 م , بتوقيت القاهرة

كيف تؤثر زيادة أسعار الكهرباء على ميزانية الدولة؟

تتطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ابتداء من شهر يوليو المقبل، في إطار خطتها لتوفير مليارات الجنيهات لميزانية الدولة بعد قرار رفع الدعم على الأسعار.


من جانبه، قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى 5 سنوات، ويراعي في جميع مراحله الابعاد الاجتماعية دون المساس بمحدودي الدخل.


وسبق وأن صرح الوزير أن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء.


كما نوه الوزير، بأن البرنامج كان ضروريا، إذ ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003، ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008، ما نتج عنه ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، عجزا كبيرا في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى، ...الخ) ، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات، لا سيما محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.


وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد أهم الركائز لمواجهة أزمة الكهرباء على مستوى ‏العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك، مع ضرورة تعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة سواء في نظم الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية المنزلية.


من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،  الدكتور رشاد عبده، إن أسعار الكهرباء كانت مدعومة قبل ذلك، وإن إزالة الدعم سوف يوفر عشرة مليارت جنيه لميزانية الدولة، دون المساس بالفقراء.


وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الدولة سوف توفر الكهرباء للفقير بسعر معين، وللغني بسعر آخر حسب استهلاكه، إذ تبدأ أسعار استخدام الكهرباء حتى 50 كيلو وات بـ9 قروش، وبالتالي فإن ذلك سيوفر في مزانية الدولة بعد توفير الدعم.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من الممكن زيادة توفير الدعم في ميزانية الدولة خلال السنوات المقبلة، ولكن ذلك متوقف  على استخدام الطاقة الشمسية وتقدم التكنولوجيا.


ولفت إلى أن انخفاض تكلفة أجهزة الطاقة الشمسسية والخلايا الضوئية سيزيد من التوفير في ميزانية الدولة، وضرب مثلا بانخفاض أسعار أطبق الأقمار الصناعية إلى 100 جنيها بعدما كان سعرها وقت أن دخلت مصر يقدر بالآف.