حذر المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي، في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة ناجي الشهابي، من وجود عوار دستوري يصيب قانوني؛ مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، يُعرِّض البرلمان المقبل للحل، ليعيد البلاد إلى الحلقة المفرغة، والمربع صفر من جديد".

وقال الحزب، في بيانه: إن "زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 596 عضوًا يجعل ثلث الأعضاء معطلًا، ولا يُمكِّنهم من ممارسة صلاحيتهم الرقابية والتشريعية، ولن يجدوا مقعدًا يجلسون عليه لضيق قاعة الجلسات، التي لا تكفي أكثر من 400 عضو، والأفضل تمثيل كل 200 ألف ناخب بنائب، لنصل إلى عدد النواب المناسب".

وتابع: أن "اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء بإدخال التعديلات المطلوبة على القوانين المنظمة للانتخابات تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، لم تراجع مواد القوانين الثلاثة، وحذفت ما بها من عوار دستوري بالرغم من المدة الطويلة التي قضتها في عملها، وتجاوزت فيها المهلة التي منحها لها رئيس الجمهورية".