قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، إنه سيتم البدء فورا في إجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة في مختلف المحافظات كي تشملهم مظلة التأمين الصحي، مشيدا بقرار رئيس مجلس الوزراء، ببدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، بوصفه "انتصار جديد للفلاح المصري".

وأوضح الوزير ، في تصريح له اليوم السبت، أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها.

وأضاف هلال أنه سيتم عمل حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة من خلال لجنة بكل محافظة تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

كان محلب، أصدر مؤخرا قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، وعمال الزراعة.

ويقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما فى ذلك تخصص الأسنان، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.