قرر قطاع المديريات والقطاع الديني بوزارة الأوقاف، في الاجتماع الذي عقده برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إجراءات حاسمة لمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أي أموال أو وضع أي صناديق داخل المسجد أو في محيطه.

وأعلن القطاع الديني، قيام وزارة الأوقاف، بحملة موسعة، ابتداء من الخميس المقبل، لإزالة أي صناديق تتبع أي جهة؛ مع التحفظ عليها؛ وتحرير محاضر للجهة واضعة الصناديق.

كما وجه الوزير، تكليف للمديريات، بالقيام بحصر أي صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف، وإعطاء رقم كودي لكل صندوق يسجل بسجلات بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين، بحيث لا يتمكن أي شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا في وجود لجنة معتمدة من المديرية، وبحيث يعد أي صندوق لا يحمل الرقم الكودي والمسلسل للمديرية وبقفلين مختلفين غير قانوني تتم محاسبة من وضعه على المخالفة للتعليمات، على أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 31 مايو الجاري.

وأكد الوزير، أن القائمون على أمر المسجد مسؤولين مسؤولية تضامنية عن إزالة أي مخالفات أو أي ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.