يراجع قسم التشريع بمجلس الدولة، التابع للجنة تعديل قواينن الانتخابات البرلمانية اليوم السبت، تعديلات قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وذلك تمهيدا لعرضهما على رئيس الوزراء لإقراراهما.

وأكد وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، في وقت سابق أن اللجنة التزمت بالملاحظات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على مشروع القانونين، كما راعت عدم مخالفة توصيات المحكمة الدستورية فيما يخص الانحراف النسبي للمقعد، الذي حددته المحكمة الدستورية بـ25% بالزيادة أو النقصان.

وأضاف أن إجمالي مقاعد عدد البرلمان المقبل سيصل إلى 596 مقعدا، منها 448 مقعدا للفردي في 206 دائرة انتخابية، منها 46 دائرة مخصص لها مقعد واحد، و94 دائرة مخصصة لها مقعدين، و50 دائرة لها 3 مقاعد، و16 دائرة لها 4 مقاعد،  فضلا عن تخصيص  120 للقوائم، على أن يعين رئيس الجمهورية 28 عضوا.

وأضاف أن الوزن النسبي للمقعد 159 ألف ناخب لكل مقعد، لافتا إلى أنه مراعاة عدم تجاوز الفرق بين الدوائر الانتخابية نسبة 25%، وهي النسبة التي حددته المحكمة الدستورية.