يعد الاحتفال بعيد العمال هذا العام الأول بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكمن بعد ثورة 30 من يونيو، وهذا ما يراه رئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي أهم ما يميز الاحتفال في 2015.

"دوت مصر" حضر الاجتماع التنسيقى للاحتفال بعيد العمال، وأجرى هذا الحوار القصير مع رئيس عمال مصر.

- قلت خلال الاجتماع التنسيقي لاحتفال عيد العمال إن الاحتفال هذا العام له طابع خاص.. ما سمات هذا الطابع؟

الاحتفال بعيد العمال هذا العام يختلف كليا عن الأعوام السابقة، لأن الاتحاد سيقدم رؤية لحل مشاكل البطالة، كما نؤكد على الحفاظ على مكتسبات المؤتمر الاقتصادي، الحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال والعمل على رفع الانتاج، لأن اتحاد العمال هو المنوط به حماية حقوق 27 مليون عامل مصري، بينهم 6 ملايين عامل نقابي، الوقوف ظهر القيادة الرشيدة القيادة التي لها فكر ورأي وارادة الشعب المصري من خلفه.

- ماذا ينتظر عمال مصر من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي؟

ليس لنا مطالب.. نقدم للرئيس عهدا وميثاقا بأننا سنحافظ على اقتصاد وأمن البلاد، نحن كعمال لا نختلف عن جنود وضباط القوات المسلحة، الذين يضحون بحياتهم ويحاربون على الجبهة، نحن نفنى من أجل امن واستقرار اقتصاد بلدنا.

نؤكد  مبايعتنا لرئيس الجمهورية بوقف الإضراب مع التزامنا بالحوار مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والتأكيد على أهمية التفاوض في حل القضايا لضمان استقرار علاقات العمل.

- بعد حصول فايز المطيري على مقعد مدير منظمة العمل العربية.. هل يعد تدشينا لتحالف عربي جديد؟

نعم.. لأنه تم التوافق عليه بإجماع كل الوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل العربي ولم يكن هناك انتخابات، وهذه رسالة مفادها الوطن العربي كيان واحد متكاتف ومتكامل في مواجه مين يريد ون تدمير وتفكيك الحركة العمالية.

- كيف يرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التعددية النقابية؟

"مفيش حاجة اسمها تعددية نقابية"، والقانون والاتفاقيات الدولية تنص على الحرية النقابية وليس التعددية، الذين ينادون بها فسرووها بأحلامهم وفسروها بـ"مزاجهم"، والأهم بالنسبة الاتحاد هو الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا، النقابات المستقلة تعمل على تفكيك الحركة العمالية، وتشريد العمالة، وغلق المصانع عندما يدعو للإضراب عن العمل، ووقف عجلة الإنتاج، بحجة أنهم يبحثون عن حقوق العمال، وذلك يعمل على تطفيش العمال.

- هل لهذ الأسباب حدثت المشادة بين أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وأحد أعضاء النقابات المستقلة في مؤتمر الكويت؟

ليست مشادة.. لأن النقابات المستقلة لم تكن عضوا أصيلا في مؤتمر العمل العربي بالكويت، كانوا مراقبين للمؤتمر ولم توجه لهم أي دعوة رسمية.

- متى يرى قانون العمل النور؟ وماذا عن أهم الاقتراحات التي تمسكتم بها في المشروع؟

نحن نريد قانون عمل متوازنا ما بين صاحب العمل والعامل، لا يطغى أحدهما على الآخر، يكون لصالح العمل والعامل، ثم للمستثمرين، لأن مصر في هذه المرحلة تعمل على جذب الاستثمارات، فإذا جاء القانون ضد المستثمر فيكون عامل طرد للاستثمار، وإذا جاء في صالح المستثمر ستضيع حقوق العمال.

وبالتالي تصبح هناك فجوة بين طرفي العملية الإنتاجية كالتي فعلها قانون 12 لسنة 2003 -سيء السمعة-  والذي أضر بالعمال وشرد أكثر من 16 ألف عامل، فلا بد وأن يكون هناك بعض التنازلات من أصحاب الأعمال.

وهدفنا الرئيسي أن يضمن القانون الجديد حق العامل ومستقبله بضمانات واضحة  (من مرتب – وتأمين صحي – معاش – وحقه في الإجازات مثل باقي القطاعات) حتى يكون في سوق العمل من يتجه إلى القطاع الخاص.

وإلغاء استمارة 6 التي يوقع عليها العامل وتنهى خدمته، فضلا عن وضع بند في القانون يلغي استقالات العمال، وسؤال العامل في المحكمة العمالية هل تم إجباره على تقديم الاستقالة من جانب إدارة منشآته أم هو مطلب العامل نفسه.

- ماذا عن موقف الاتحاد من الانتخابات البرلمانية في ظل التعديلات على قانون الدوائر؟

لن يتغير شيء، فالوضع كما هو عليه، بما في ذلك مرشحي الاتحاد.

- ما رؤية الاتحاد في البرلمان المقبل؟ وما الأهداف التي يريد الاتحاد تحقيقها؟

نحن متمسكون كعمال بأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل حقيقي لنا، لأن البرلمان المقبل سيكون دوره تشريع قوانين الدستور الجديد، هناك ما يقرب من 45 مادة فى الدستور المصري تنص على حماية حقوق العمال والاتحاد حريص على تمثيل عمالى كبير في مجلس النواب لكي يتمكن من إصدار قوانين تحقق مصالح الوطن بوجه عام والعمال بوجه خاص.

ونسعى لإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يضمن صرف معاشات توفر حياة كريمة للمنتفعين، فضلا عن وجود ضمانة أن يشمل القانون العمالة غير المنتظمة في قانون التأمين الصحي الشامل.