خيمت أجواء من الغضب على الأوساط العمالية، قبيل ساعات من احتفالهم بعيدهم السنوي، معتبرين أن "الحكومة كافأتهم على نضالهم بمنحة عمالية تجرم الإضراب"، مهاجمين وثيقة "شرف العمال" التي وضعها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتعاون مع اتحاد العمال.

وبعد أن كان العمال يهتفون في تظاهراتهم "الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع"، أصبح الإضراب ممنوع بحكم المحكمة الادارية والتي عاقبت منذ يومين 3 موظفين بإحالتهم للمعاش، وتأجيل ترقية 14 أخرين لمدة عامين، بدعوى إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

من جانبه، قال مؤسس حملة نحو قانون عمال عادل هشام فؤاد، إن قرار معاقبة المضربين بحكم محكمة، يتناقض مع الدستور الذي نص على حق الإضراب والمواثيق الدولية والحكم القاضى لسنة 1986 بحق الإضراب لعمال السكك الحديدية، مشيرا إلى أن السكك الحديد أيضا مرفق حيوي وهام ولكن جاء حكم انتصارا للحرية العمالية والدفاع عن مطالبهم.

وأكد "فؤاد" في تصريحات لــ"دوت مصر" أن الحكم مخالف للدستور، معللا ذلك بأن القاضي استند للشريعة الإسلامية حينما لم يجد دليل قوي وحجة دامغة، معتبرا ذلك انحيازا لرجال الأعمال وإدخال الدين في الحياة السياسية.

واعتبر أن الحكم مؤشر على توجه الدولة تجاه العمال، معتبرا أن الحكم مسيس لوقف الاحتجاجات العمالية بالتزامن مع مساعي رئيس الوزراء إبراهيم العمال لوضع وثيقة شرف العمال لوقف الاحجتاجات في ظل عدم استجابة لحقوق العمال.

ووافقه الرأي الناشط العمالي كريم رضا مستنكرا الحكم الصادر من الإدارية العليا بتجريم الإضرابات، مؤكدا أن الحكم يحالف الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر و مخالف للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مادته الثامنة.

و أشار "رضا" في تصريحات لــ"دوت مصر" إلى حصول عمال مصر على أحكام عديدة بحق الإضراب كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أقر حق الإضراب السلمي عن العمل، مستنكرا الزج بالشريعة الإسلامية في أمر عمالي وهو ما يخالف دعاوى تأسيس الدولة المدنية التي يروج لها النظام ويفتح الباب على مصراعيه لأنصار الإسلام السياسي للخروج بفتاوى دينية مضادة.

بينما اعتبرت النقابية العمالية هدى كامل أن تجريم الإضراب صادم فى عيد العمال، والمفترض فيه الاحتفال بانتصاراتهم أو بحصولهم على حقوقهم، وليس الانتقاص منها.

ونبهت في تصريحات لــ"دوت مصر" إلى أن الزج بالشريعة الإسلامية في حيثيات الحكم جاء دون مبرر، خاصة وأن الإسلام دين العدالة، مؤكدة أن الحكم خصما من استقلالية القضاء بتدخله ضد العمال لصالح صاحب العمل حتى لو كان الدولة، وهو الاتجاه السائد في دولة رجال الأعمال رغم ثورة يناير وما طالبت به، ورغم ادعاءات الدولة ما بعد يونيو 2013.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت أمس الأول، حكمًا بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل، حيث عاقبت 3 موظفين بإحالتهم للمعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين، بدعوى إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وأنه لا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة.