أثبت دفاع المتهم السابع "أحمد إسماعيل-معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، أن أحراز موكله في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"ـ تبين عدم احتوائها على أي مقاطع جنسية، عكس ما ادعى ممثل النيابة العامة، إذ كانت أفلام عادية متداولة وأخرى علمية تتعلق بأمور طبية.

وعقب ممثل النيابة العامة قائلا إن المقاطع الجنسية كان المتهم قد حذفها قبل ضبطه، إلا أن جهاز المخابرات العامة تمكن من استرجاعها، وتتواجد الآن في حرز آخر، والنيابة تستعد لعرضه في أي وقت.

أثار الأمر استياء المحامين الحضور، الذين تهامسوا بقاعة المحكمة، قائلين "خلي الناس تتسلى"، وأكد محامي آخر أن جهاز اللاب توب كان المتهم قد اشتراه مستعملا، وإذا كان هناك فيديوهات جنسية، فلا يعد مسؤولا عنها.

وفي نهاية الجلسة، طالب الدفاع بإدخال حقيبة ملابس إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي بمحبسه، وإدخال أدوية إلى سكرتير مرسي السابق "أمين الصيرفي".

يأتي ذلك خلال نظر  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كانت النيابة العامة، قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمصر.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين، والتي صدر فيها حكما بسجنه 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني بتهريب المساجين في أحداث جمعة الغضب خلال أحداث ثورة يناير.

ويواجه مرسي ايضا تهمة "التخابر" مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، بالإضافة لتهمة اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة، وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.