انتهت محكمة جنايات القاهرة، من عرض محتويات جهاز "لاب توب" خاص بمتهم في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، ولم يتبين احتواءه على مقاطع جنسية، كما ادعى ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة، المنعقدة اليوم الخميس، بأكاديمية الشرطة.

كان ممثل النيابة العامة في القضية، قد ادعى أمام المحكمة التي يرأسها المستشار محمد شيرين فهمي، قبل بدء فض الأحراز، أن الأحراز الموجودة على جهاز الـ"لاب توب" الخاص بالمتهم "أحمد.إ"، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ليست لها علاقة بالقضية، وأن بها مقاطع فيديو جنسية، بالإضافة لأخرى علمية ودينية.

ونسبت النيابة العامة، إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أحداث "جمعة الغضب" خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، بالإضافة إلى قضية "التخابر مع قطر".