أكدت نقابة الصحفيين على تمسكها بماوصفته بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، في كونها صاحبة الاختصاص الأصيل، في مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بمهنة الصحافة، محذرة أي جهة من الإعلان عن مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إليها.

جاء ذلك في بيان للنقابة، صدر اليوم الخميس، بعد اجتماع عقده نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، أمس الأربعاء، بأعضاء مجلس النقابة.

وشدد البيان على احترام النقابة لحرية واستقلال الصحافة والإعلام في إطار احترام الدستور المصري.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون، وممثلي المجتمع المدني، هي الوحيدة التي توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية، لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور.

وأوضح بيان مجلس نقابة الصحفيين، أن اللجنة المذكورة انتهت بالفعل من إعداد مشروعات 3 قوانين معنية بالصحافة والإعلام، وهي قانون المجلس الوطني لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

كما قرر مجلس النقابة، الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها، في مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة في اللجنة.