البرلماني السابق "مصطفى النجار".. واحد من سياسيين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إهانة السلطة القضائية والقضاة، في غضون عامي 2012 – 2013 من خلال تصريحات إعلامية منسوبة لهم.

واجه مستشار تحقيق قضية إهانة القضاء، "النجار"، بتهمة إهانة السلطة القضائية، أثناء تواجده بإحدى جلسات مجلس الشعب المنحل، من خلال تعقيبه على بعض أحكام البراءة الصادرة ضد قيادات وزارة الداخلية ورموز الحزب الوطني المنحل.

وأكد "النجار" وهو أحد مؤسسي حزب العدل، خلال التحقيق الذي جرى معه في يونيو 2012، على احترامه للمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أنه لم يعقب على أحكام القضاء، ولكن أبدى رأيه كنائب عن الشعب على طريقة التعامل مع قضايا قتل المتظاهرين.

كما نفى ما نسب إليه باتهام النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بالتقصير في التحقيقات، مؤكدا "أنه أبدى ملاحظاته عن أداء النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين، في إطار القيام بدوره الرقابي كعضو مجلس شعب وفق ما أفهمه من احترام للفصل بين السلطات".

وتابع عضو مجلس الشعب السابق، أثناء التحقيق في اتهامه بإهانة القضاء، والتي انتهت بإحالته للمحاكمة، أنه حمّل المسؤولية وليس الاتهام المطلق للنيابة العامة، بسبب ما وصفه بحالة الإحباط الشديد الذي أصاب قطاعات واسعة من المصريين، بسبب ما حدث من طمس لأدلة الاتهام.

وأرجع "النجار" تصريحاته الإعلامية التي طالب فيها بتطهير السلطة القضائية، إلى برقية كان قد أرسلها رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، المستشار حسام الغرياني، تفيد بأن كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاحات وتطهير وأن يطلب من البرلمان ومؤسسات الدولة أن يتركوا القضاة لتطهير مؤسستهم، دون تدخل من أي جهة.

يشار إلى أن قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، أحال الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 من قيادات الإخوان وسياسيين وإعلاميين ونشطاء، إلى المحاكمة الجنائية، واتهمهم بإهانة السلطة القضائية والقضاة، في غضون عامي 2012 - 2013من خلال تصريحات إعلامية منسوبة لهم، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 مايو المقبل لبدء المحاكمة.