عقب النطق بالحكم ضد الرئيس الأسبق مبارك في عام 2012 بـ"قضية القرن"، استضافت الإعلامية ريم ماجد الناشط الحقوقي والمحامي أمير سالم، للتعقيب على الحكم، من خلال برنامجها السابق "بلدنا بالمصري"، المذاع على فضائية "أون تي في".

وتلفظ أمير سالم خلال الحلقة، بعبارات أهان فيها القضاء، كانت سببًا في استدعاء المذيعة للتحقيق في البلاغات المقدمة ضدها بتهمة استضافة ضيوف تحرض على الخلل بالنظام العام وإهانة هيبة القضاة والتشكيك بهم.

"حق التقاضي مكفول للجميع وبالتالي فهو حقهم"، كانت هذه العبارة رد ريم ماجد على استجواب قاضي التحقيق فيما يتعلق بتقديم عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وبعض المحامين بلاغات يتهمون فيها الإعلامية بإهانة القضاة عندما طرحت عدد من علامات الاستفهام حول قتلة شهداء ثورة يناير بعدما برأت المحكمة الرئيس الأسبق، فضلا عن الإهانة التي يتعرض لها أهالي الشهداء أكاديمية الشرطة من قبل أبناء مبارك.

التأثير على القضاء

في البداية.. وجهت النيابة العامة لـ"ريم ماجد"، تُهمة نشر أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى، وذلك لإذاعتها 3 مقاطع فيديو لأحداث ثورة 25 يناير 2011، وسط ضيافة الناشط السياسي والمحامي أمير سالم، تحوي أعمال الشغب والقتل والحرق والاقتحام لبعض المؤسسات العامة، وعرضها على الرأي العام تعليقا على حكم براءة مبارك في القضة المعروفة إعلاميا بقضية القرن.

وعن تلك الفيديوهات قالت "ماجد" أمام النيابة إنها منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداولة على الإنترنت.

لم تورط الإعلامية أي من معدي برنامجها، عند سؤالها، عن سبب اختيار الضيف وموضوع الحلقة، بالقول إنها المسؤولة عن اختيار الضيف والموضوع والفيديوهات التي تبث أثناء عرض الحلقة وأنها المسؤولية بشكل كامل عن إدارة الحلقة والتحكم في محتوياتها التي تعرض على المواطن العادي.

محقق النيابة لم يقتنع بذلك التبرير وتحملها المسؤولية الكاملة عن الحلقة، لذلك قامت ريم بشرح طريقة عرض الحلقة منذ بدايتها حتى نهاية الحلقة، كالآتي:

 هناك رئيس تحرير للبرنامج وهو ريم ماجد، وتعقد اجتماعات مع فريق الإعداد بالكامل لطرح مجموعة من الأفكار واقتراح ضيوف الحلقة المناسبين للحلقة، ويتم مناقشة الأفكار والأسماء المقترحة بشكل جماعي، على أن يكون القرار النهائي في هذه الاقتراحات لرئيس التحرير، ثم بعد ذلك يقوم بتوزيع المهام كالآتي "عمل بحث خاص بالموضوع، وبحث خاص عن الضيف"، ويقوم في النهاية بالاتصال بالضيف، ليقوم رئيس التحرير بصياغة الأسئلة المبدئية وكتابة الاسكريبت.

ريم ماجد، كانت تحاول عرض تلك الفيديوهات بعد النطق بالحكم محولة منها لتبسيط المعلومة وما تدور حوله الأحداث ومطلباتها للمواطن المتلقي لمساعدتهم على فهم المشهد العام، حسبما قالت في التحقيقات.

القضاء خط أحمر

"غير مقبول تماما تدخل البرنامج في قرارات القضاء وأحكامه، والقضاء خط أحمر".. كانت تلك العبارة التي كررتها ريم ماجد أثناء التحقيق معها أكثر من مرة، عندما ردا على أي سؤال يتعلق بسياسة البرنامج أو إلقاء التهمة عليها بالإخلال بالنظام العام خاصة بعد قول عبارة "اللي يوزع منشورات يتسجن، والقتلة أًصبحوا أحرار".

عبارة الإخلال بالنظام العام، كانت عقبة أمام ريم ماجد بتحقيق النيابة، نظرا لأن قاضي التحقيق يشير لها بأصابع الاتهام بدعوى "أنها أخلت بالنظام العام"، كما اتهمها في النهاية بالجهل القانوني لعدم معرفتها تفسير الخلل بالنظام العام.

هيئة المحكمة التي نطقت بالحكم على "مبارك" لم تقم أي دعاوي تخص إهانة البرنامج للقضاء، بدليل أن الناشط السياسي، أمير سالم، تحدث أكثر من مرة في البرنامج عن هيئة المحكمة الموقرة وتقديره لها ولقاضي المحكمة، كان ذلك التبرير الذي قالته ريم ماجد عند سؤالها عن إهانة القضاء واستضافتها لضيوف تخل بالنظام العام.

وفي نهاية التحقيق، تحدثت ريم عن سبب إذاعتها ومناقشتها لتلك الفيديوهات، بأنها شعرت بخيبة الأمل لما شاهدته من معاملة سيئة وإهانة وتعدي على أسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة وسط حماية أبناء مبارك من قبل قوات الأمن، الأمر الذي حولها من متهمة لشاهدة إثبات على ضيفها "أمير سالم"، ليصبح أحد المتهمين بالقضية.