أصدرت حركة "تمرد " با?سكندرية بيانا لها اليوم الأربعاء، أدانت خلاله ما أسمته بـ"الفساد الإداري" وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص داخل هيئة ميناء الإسكندرية البحري، حيث لم يتم إخطار المتقدمين لوظائف هيئة الميناء بشكل رسمي، حيث تم اإخطار عن طريق صفحة "فيسبوك غير موثقة رسميا"، وهو أمر غير معتاد مما ترتب عليه إهدار لفرص كثير من الشباب فى أداء الاختبارات .

وأكد البيان، أن عدد المتقدمين للوظائف وتحديدا مدخل البيانات بالهيئة، وهم في الأصل يعملون داخل الهيئة بالفعل وتم تثبيتهم بعد إعلان الوظائف، وأيضا وجود متقدمين لأكثر من وظيفة في نفس الوقت ونجاح البعض في أكثر من وظيفة،  تحديدا في وظيفة محاسب أخصائي مشتريات، وهو أمر يسحق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وثبت أن هناك أسماء من الناجحين عن طريق الوساطة،  وهم أبناء عاملين داخل الهيئة مازالوا في الخدمة.

ومن جانبه، أكد أحمد سمير المنسق العام لحركة "تمرد" با?سكندرية، أن ما يحدث داخل هيئة ميناء الإسكندرية البحري يعد "فساد إداري"، فالحق في العمل والحق في الترقي الاجتماعى، جميعها تمثل مكونات أساسية لقاعدة تكافؤ الفرص ينسحق حين غيابها الإنسان الفرد المواطن، ويتحول المجتمع ما لم يسع لتطبيقها على أرض الواقع عبر الأدوات الدستورية والقانونية والسياسية والتنفيذية والإدارية المختلفة، إلى غابة تسودها الوحوش التي تعتاش على دماء الضعفاء والفقراء والعاجزين وتفرض عليهم الضعف والفقر والعجز كمصير لا فكاك منه.

وأضاف أيضا، أننا نحتاج إلى حزمة قوانين جديدة، وتعديلات في قوانين قائمة، تضمن تكافؤ الفرص وتناهض التمييز وتمكن القطاعات الشعبية الضعيفة والفقيرة والعاجزة، وإلى حزمة قرارات وإجراءات سياسية تحمي حق المواطن في الاختيار وتفعيل المبادرة الفردية وتشجيعها.