إجتمعت ظهر الاثنين الماضى، اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج بكامل تشكيلها، إذ رأس الاجتماع وزير العدل المستشار محفوظ صابر، لمتابعة الإجراءات القانونية، التي اتخذتها اللجنة في الفترة الأخيرة مع الدول المهرب إليها الأموال، عقب ثورة 25 يناير.
 
لكن اجتماع اللجنة لم يتطرق الى المف الخاص بجماعة الاخوان المسلمين كما كان متوقعا وتهريب بعض اعضائها وقياداتها الاموال خارج مصر بعد ثورة 30 يونيو خصوصا بعد اكتشاف لجنة حصر اموال الاخوان لحسابات سرية خاصة بصفوت حجازى فى بنوك مصرية بالفترة الاخيرة.
 
وفى هذا السياق أكد مصدر قضائى ان عدم طرح اللجنة لملف تهريب جماعة الاخوان المسلمين لاموال خارج البلاد جاء لعدم توافر تحريات كاملة حتى الان مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الاجهزة الرقابية والمعنية المصرية التنسيق فيما بينها لايفاءها بتقرير كامل حول اموال الاخوان الخارجية والاموال التى يشتبه تهريبها عقب ثورة 30 يونيو.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"دوت مصر" ان الاجتماع اقتصر على مراجعة الموقف القانونى لاسترداد اموال نظام مبارك المهربة الى الخارج واخر المستجدات فيه والتغيرات التى طرأت حوله بالاضافة الى عروض التصالح المقدمة للدولة من بعض رجال الاعمال ومدى جديتها.
 
ويضم تشكيل اللجنة كلا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير المختص، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك.