أكد أمين الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، مجدي عاشور، أن الأحكام القضائية المرتبطة بالشريعة الإسلامية لها شقين، شق مدني وآخر جنائي، فالبنسبة للشق المدني، فإن القضاة يصدرون أحكامهم وفق رؤيتهم القانونية الممزوجة بالشريعة الإسلامية، حيث إنهم يدرسون في كليات الحقوق والشريعة والقانون الأحكام القانونية مقارنة بالشريعة الإسلامية.

وتابع عاشور في بيان له، اليوم الأربعاء، "لذا فإن أحد الأحكام القانونية التي صدرت مؤخرا بخصوص إضراب العمال استند فيها القاضي إلى قاعدة شرعية، مضمونها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الضرر يزال وإزالته تكون بمنع أسبابه، وقاعدة ثالثة مضمونها أن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص".

وأضاف أمين الفتوى أن الشق الجنائي، وهو ما يتعلق بالإعدامات، فهذه المسألة تنظمها قوانين الإجراءات الجنائية، بإحالة القاضي أحكام الإعدامات إلى مفتي الجمهورية للنظر فيها، ودار الإفتاء بها لجنة من مستشاري وزارة العدل، الذين يقومون بإعادة النظر في القضايا، ويرفعون تقريرا للمفتي، وهو بدوره يرفع تقريرا إلى المحكمة المختصة، والمعلوم وفق النصوص القانونية في قوانين الجنايات والإجراءات الجنائية أن رأي المفتي استشاري، يستأنس به القاضي، ويمكنه ألا يأخذ به وفق سلطته التقديرية.

وأوضح عاشور أن المعلوم لدى العامة والخاصة أن القضاء المصري يحتذى بين جميع دول العالم بنزاهته وحياديته، وبالتالي فلا نقبل أن يشكك أحدا فيه، أو في قاماته الفكرية والقانونية المعروفة في العالم.