فسر رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن حكم المحكمة الإدارية بإحالة المضرب عن العمل للمعاش، يشمل الموظفين العاملين في الدولة فقط، ولا ينطبق على القطاع الخاص.

وأوضح الجمل، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن المحكمة ذكرت في الحكم الصادر عبارة "الموظفين العموم"، وهو مصطلح واسع يشمل كلا من يعمل في الخدمة العامة والمرافق.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن المحكمة استندت في حكمها إلى الشريعة الإسلامية، ولم تشر إلى قانون التظاهر، والذي ينظم عملية الإضراب والاعتصام من خلال تحديد مكانه وزمانه، موضحا أن المحكمة تلجأ إلى الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجود نص أو تشريع يحكم القضية التي تنظرها.

وقال المستشار حامد الجمل: "يبدو أن المحكمة رأت أن هناك ثغرة في عدم وجود قانون ينظم العقاب في حالة الإضراب عن العمل، لذلك قررت إصدار هذا الحكم".

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت حكما بشأن معاقبة الموظفين المضربين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، عن طريق الإحالة للمعاش.

وحددت المحكمة، أن المظاهرة تكون في طريق أو ميدان عام، وإن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، وكذلك التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.