نظمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "التحالفات الانتخابية.. خبرة الماضي وآفاق المستقبل"، لمناقشة قضية التحالفات الحزبية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، على أهمية التحالفات الحزبية، وخاصة مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى ضرورة طرح عدد من القوائم تمثل تحالفات أو أحزاب معينة ذات نفس التوجه السياسي حتى يمكن الوصول إلى برلمان فعال وقوي، لأن المستقبل السياسي في مصر مرهون بوجود برلمان يعكس تشكيل الحياة السياسية.

ومن جانبه، شدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحه، على أهمية البرلمان المثبل، مشيرا إلى أن الآمال معقودة من قبل القوى السياسية على هذه الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق خارطة الطريق.

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين، بشرى شلش، إلى ضرورة وجود تكتل وطني حقيقي يتحدث عن الشعب، ولا يسمح بعودة نظام مبارك والإخوان مرة أخرى، مشددا على ضرورة إعادة تأهيل النخب السياسية وإصلاحها.

وبدوره، أكد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن هناك خوفا لدى الأحزاب المصرية بشكل عام من أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيصدر قرارا بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، ما يدفعنا إلى بطلان الانتخابات المقبلة، مشددا في هذه الحالة على ضرورة أن يكون هناك تدقيقا للقوانين البرلمانية المقبلة، من أجل ضمان استمرار البرلمان وأداء دوره المنوط به في الحياة السياسية.

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إلى أن مصر تعاني من فراغ سياسي كبير، تتحمل الأحزاب السياسية جزءا منها، وذلك يرجع إلى فشل في اللجنة المنظمة، وفي وضع قوانين مناسبة، مطالبا بتغيير اللجنة التي تضع هذه القوانين.

وأوضح نائب رئيس حزب الغد، عارف الدسوقي، أن ضعف الأحزاب كان سببا قويا لعدم إمكانية الضغط على الحكومة وأن بعض الأحزاب أيضا ليس لديها قاعدة شعبية في الشارع المصري، مطالبا بفتح حوار مجتمعي مع القوي المختلفة حول قانون الدوائر الانتخابية.

وأشار الخبير البرلماني، رامي محسن، إلى أنه يجب الاستعانة بخبرات دستورية وفقهاء القانون الدستوري من أجل صياغة قوانين معبرة عن الشارع المصري، مشددا على أن فشل القوى المدنية في وضع تحالف سيؤدي إلى عدم اكتمال مؤسسات الدولة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى الصبر على الأحزاب حتى تستطيع الانخراط في الحياة السياسية.

وأكد الفقيه الدستوري، نور الدين رضوان، أنه يجب وضع آليات عمل للأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، ووضع نظام يناسب هذه الأحزاب من أجل تقوية عملها وجعلها تقود العملية الانتخابية وتفرز قيادات قادرة على إدارة العملية الديمقراطية.

وأوضح مساعد رئيس حزب المحافظين، إيهاب الخولي، أن هناك صراعا بين القانون والسياسة، وهنا يأتي دور القضاة، حيث يلقى على عاتقهم دور كبير في توفيق هذه الأمور حتى تصدر القوانين متسقة مع مطالب الشارع المصري، فلا يجب للدستور أن يأتي بقانون ضد الحريات.