قال سفير مصر في الخرطوم، أسامة شلتوت: إن "خبراء مصر والسودان في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بدأوا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتهم التمهيدية في العاصمة السودانية، في إطار تنفيذ آليات ومخرجات ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين وزراء؛ الزراعة، والموارد المائية والري، والثروة الحيوانية في البلدين، خلال مباحثاتهما في الخرطوم، بشأن دعم مجالات التعاون المشترك في مشروعات الأمن الغذائي والزراعة والاستزراع السمكي، وتنمية الثروة الحيوانية".

وأوضح شلتوت، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، أن "الوفد المصري الذي وصل السودان يضم 11 خبيرًا، منهم 6 من خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة رئيس هيئة الثروة السمكية، خالد الحسني، وخبراء في مجالات الحجر البيطري والمحاصيل الحقلية، و5 من وزارة الموارد المائية والري، برئاسة مدير معهد بحوث مياه النيل، الدكتور مدحت عزيز، والخبراء في معهد بحوث المياه الجوفية".

وأشار، إلى أن "الخبراء المصريين انخرطوا في اجتماعات مع نظرائهم من الجانب السوداني، تستهدف رفع دراسة ميدانية في مجال حصاد المياه، وآليات تنفيذ مشروع الري التكميلي للأراضي التابعة لشركة التكامل المصرية السودانية، في الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، وكذلك ما تم الاتفاق عليه بشأن تخصيص مساحة مائة ألف فدان لمصر في منطقة نهر القاش، في ولاية كسلا، والتي تتميز بخصوبتها العالية".

وأضاف السفير، أن "لجنة الخبراء المصرية السودانية، ستواصل اجتماعاتها على مدى خمسة أيام، حيث سيتم كذلك التباحث بشأن مشروع إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي على مساحة 200 فدان في ولاية نهر النيل، فضلًا عن مناقشة ما تم بشأن المشروع الإستراتيجي لإنتاج اللحوم"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمواقع المشروعات المتفق عليها بين البلدين، في إطار البيان المشترك الصادر في ختام مباحثات الوزراء المصريين والسودانيين التي تمت في 20 أبريل الجاري، واستمرت على مدى ثلاثة أيام في الخرطوم".

ولفت شلتوت، إلى أنه "سيتم عرض نتائج اجتماعات وتوصيات لجنة الخبراء المصرية السودانية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل في القاهرة، المقرر له الثامن والتاسع من مايو المقبل، والتي ستضم الوزراء المعنيين في البلدين".

وكانت مصر والسودان اتفقا في البيان المشترك الصادر عن اجتماعات الوزراء في الخرطوم، على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للزراعة والأمن الغذائي، تشمل وزراء؛ الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والثروة الحيوانية من الجانبين، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، مع تكليف الخبراء والفنيين بوضع تصور بمهام وأعمال اللجنة يتم رفعه للاعتماد بواسطة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي يرأسها الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير.