أكد النائب العام، المستشار هشام بركات، على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال عمل منظم وفق خطوط واضحة تتشارك فيها الأجهزة القضائية في كافة دول العالم، مشددا على أن مكافحة الإرهاب لا تتم عبر إصدار بيانات الشجب والإدانة فحسب، وإنما يجب أن تتخذ طابعا دوليا يمكن من خلاله القضاء على هذه الظاهرة العالمية- بحسب قوله.

جاء ذلك في كلمة للنائب العام، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره اللقاء الدولي للقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نواب العموم  لدول العالم.

وقال بركات، إن "الإرهاب" بات ظاهرة اتخذت طابعا عالميا، ما يجعلها جريمة ضد حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومصالح الشعوب الحيوية وأمن وسلام البشرية، ويمثل جريمة ضد النظام الدولي برمته.

واستعرض في كلمته عددا من الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول، مثل شارلي إبدو في فرنسا، وذبح 21 مواطنا مصريا على أيدي إرهابيين في ليبيا، وحرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، ومقتل 30 مواطنا إثيوبيا في ليبيا.

وأشار بركات، إلى أن النيابة العامة المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجميع، لمكافحة جرائم الإرهاب، بما لها من خبرات فنية وعملية رائدة في مجال المكافحة، خاصة وأن التحقيقات التي باشرتها قد فضحت الإرهاب الأسود وكشفت مصادر تمويله، ووسائل وأماكن تدريب الإرهابيين والدول الداعمة لهم.

 ودعا النائب العام إلى إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية إقليمية لنواب العموم، ورؤساء هيئات الادعاء العام لدول حوض البحر المتوسط، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين الأجهزة المعنية؛ للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه مجالات التعاون القضائي الدولي، وضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، بهدف وضع نموذج ناجح وفعال للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب.