حمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي تجر المنطقة إليه "من خلال استمرارها في عمليات القتل اليومي ضد أبناء شعبنا التي كان آخرها قتل الفتى محمد صالح (18 عاما) من مدينة جنين، إضافة إلى مواصلتها نشر المزيد من العطاءات الاستيطانية".

وأضافت أن هذا التصعيد من قبل حكومة نتنياهو يؤشر إلى السياسة المستمرة، لحكومة الاستيطان ورفض حل الدولتين، وتواصل مساعيها لتدمير ما تبقى من احتمالات لبعث عملية السلام، وفتح الأبواب واسعة على ارتكاب المزيد من الجرائم .

وأشارت إلى أن سياسة القتل التي تنتهجها حكومة الاحتلال تتطلب تحركا دوليا يضع حداً لهذه السياسة العدوانية وقطع الطريق على جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن "اتصالات تجري على كافة المستويات والجهات ذات العلاقة في المحافل الدولية لوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا".