قال المتحدث الرسمي لتكتل القوى الثورية وعضو قائمة الشعب عمرو علي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبعاده أن تبدأ الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل "شاهد جديد على فشل تلك اللجنة" المشكلة لوضع قانون الانتخابات البرلمانية "للمرة الثانية"، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانونها .

واتهم عمرو علي، فى بيان له أمس الاثنين، اللجنة بـ"التلكؤ"، قائلا: "اللجنة تلكأت طوال الشهور الماضية منذ إعدادها القانون بصورته الأولى في الانتهاء من القانون أو الاستجابة لطلبات القوى السياسية، والتي ناشدتها طوال أشهر بمراعاة مصلحة الوطن، وإعداد قانون متوازن يسهم في إثراء التجربة الديمقراطية والحزبية في مصر وليس العكس".

وأضاف علي أن التأجيل المتوقع لبداية إجراءات الانتخابات البرلمانية لما بعد رمضان، السبب فيه عدم انتهاء تلك اللجنة من القانون بشكل جديد لا يهدد المجلس القادم بعدم الدستورية أيضا"، موضحا أنه "بحسب المادة 115 من الدستور المصري، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

وتابع "يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبداية الانتخابات بمرحلتيها بعد رمضان القادم يجعل هناك استحالة "زمنية" في انتهاء كلتا المرحلتين قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، لأن الانتخابات تحتاج 75 يوما على الاقل للانتهاء من المرحلتين، وهو ما سيجعل إعلان النتيجة يتأخر عن منتصف أكتوبر على أقل تقدير، ما يجعل دعوة الرئيس وانعقاد المجلس ستتأخر عن الموعد المحدد دستوريا بالخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل".