تنظم 4 نصوص رئيسية عمل البرلمان ونظامه في مصر، هي: الدستور، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون انتخابات مجلس النواب، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قضت الدستورية مؤخرا بعدم دستوريته، ما قاد إلى إعادة صياغة القانون.

ولكن هناك 10 عوامل رئيسىة حكمت ولا تزال قرار سلطات الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم الدوائر، هي:

1- التوازن بين عدد الناخبين في الدوائر المختلفة، وعدم تجاوز الانحراف المعياري من دائرة لأخرى نسبة  25%، فنتيجة لغياب هذا التوزيع العادل كان حكم المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر، ولكن  المشكلة أن هناك ضرورة  لتحقيق توازن بين هذا العامل والعامل الأمني والاجتماعي بالذات في المحافظات الحدودية والعصبيات الموجودة في الصعيد.

وفي الأغلب سينتج عن ذلك زيادة مقاعد الفردي من 420 إلى 448 بزيادة 28 مقعدا، مع بقاء مقاعد القائمة كما هي، وزيادة مقاعد المعينين مقعدا واحدا من 27 إلى 28، نتيجة ارتفاع سقف الخمسة في المائة من عدد المنتخبين بعد زيادة عدد الفردي.

2- سعة القاعة وعدد المقاعد الكلي، فبعد إلغاء مجلس الشورى أصبح من الضروري أن تتسع القاعة الحالية لمجلس النواب (مجلس الشعب سابقا)ـ باعتبارها القاعة الأكبر، لكل أعضاء المجلس الجديد، وقدمت أمانة المجلس تقارير رسمية تفيد بكون العدد الأقصى المتاح  في القاعة هو 600 مقعد، ومن المعلوم أن أعلى رقم له قبل الثورة كان 518 بالمعينين، فى وجود الشورى، قبل أن يصبح 508 بالمعينين في وجود الشوري أيضا في برلمان 2011-2012، ثم أصبح 567 قبل أن تحكم المحكمة الدستورية بحكمها الذي أوقف الإجراءات، بينما قد يصبح الآن 596 مقعدا.

?

3-نسبة المعينين وعددهم، فالدستور يحدد نسبة المعينين بما لا يتجاوز 5% من مجموع المقاعد بالانتخاب، وبما إن المقترح بالانتخاب في مقاعد القائمة والفردي مجموعه 568، فإن أقصى عدد للمعينين يجب ألا يتجاوز 5%، أي 28 مقعدا، أي 596 بحد أقصى.?

4- أحكام المحكمة الدستورية العليا،  فحكم  المحكمة  الدستورية بإقرار دستورية القوانين ضروري، وإلا فإن الإجراءات تبطل كلها، وهو ما حدث سابقا أكثر من مرة، آخرها في مارس، عندما حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوئر الانتخابية.

?

5-مواعيد المدارس، فالانتخابات لا يمكن أن تجري أبدا في أوقات إجراء الطلبة لامتحاناتهم، لأنها تتضمن تعطيل العمل المدرسي وتسليم المدرسة إلى لجنة انتخابية، وهذا يجري ليومين، ثم ليومين آخرين في الإعادة، وسيتكرر في محافظات أخرى بنفس الطريقة في المرحلة الثانية، ما يعني أنه لا يمكن عمليا  بدء أول يوم في الانتخابات أبدا قبل 20 يونيو المقبل، لكي تكون الامتحانات انتهت.

?

6-شهر رمضان، وبالمثل لا يمكن إجراء الانتخابات في رمضان لصعوبة وقوف المواطنين في طوابير طويلة، والمجهود الذي ستبذله قوات التأمين، خصوصا أن رمضان يأتي في الصيف، وهذا يعني أن الانتخابات لن تتم قبل نهاية عيد الفطر، وبالتالي فلن تتم قبل 23 يوليو.

7-نسبة الإقبال المطلوب، فإجراء الانتخابات عموما في وقت إجازات المصايف (قبل منتصف سبتمبر) يعني أن نسبة المشاركة قد تكون قليلة، خصوصا أن تفعيل فكرة التصويت في أي لجنة لا يزال يواجه صعوبات عند الحديث عن انتخابات برلمانية، كما أن إقناع مصطافين بالتصويت قد يبدو صعبا، ما قد يؤثر على نسب المشاركة، وفي جميع الأحوال فهذا يتفق مع بدء الدورة البرلمانية بعد أول أكتوبر كما ينص الدستور، بحيث يصبح المجلس قابلا للانعقاد بمجرد انتهاء الانتخابات في أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

8- تضارب التعديلات المقترحة مع قانون مجلس النواب، فحكم المحكمة صدر بخصوص قانون تقسيم الدوائر، أما عدد المقاعد فقد كان محددا في قانون مجلس النواب، الذي لم يقبل الطعن بعدم دستوريته، ويفترض أنه لا يزال ساريا،  ولكن نتيجة عدم إمكانية توفيق  العدد الموجود في قانون مجلس النواب مع قواعد التوزيع والانحرااف المعياري المطلوبة بين الدوائر، تقرر زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لتصحيح الفروق بين الدوائر التي تسببت في الطعن، وبالتالي فالمحصلة أن الرئيس سيصدر تعديلا لقانون تقسيم الدوائر الذي أصدره هو، وكذلك لقانون مجلس النواب، الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، رغم دستوريته، بهدف زيادة المقاعد.?

9- نسبة الفئات الخاصة، فالدستور نص على تمثيل مناسب للمسيحيين، والشباب، والعمال والفلاحين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، وتم وضع أرقام تفصيلية في قانون مجلس النواب لعدد المقاعد المخصص لهؤلاء ضمن مقاعد القائمة.

وربما لهذا السبب لا ترغب اللجنة في تغيير عدد مقاعد القائمة الـ120 ولا توزيع النسب فيها تجنبا لمزيد من المشاكل في نصوص غير مطعون عليها، وبالتالي فلن يتم تغيير مجموع عدد مقاعد القائمة الـ120، ولا نسب الفئات الخاصة، ولكن يمكن زيادة الدوائر فأقصى ما يمكن أن يحدث من تغيير هو تحويل دوائر القائمة من 4 دوائر بينها دائرتان بـ45 مقعدا ودائرتان بـ15 إلى 8 دوائر كل منها بـ15 مقعدا.

10-نسبة المرأة، فالدستنور ينص على تمثيل مناسب للمرأة، ولكن تنظيمه تفصيليا يقع في قانون مجلس النواب، وهي في الواقع تضمنه في مكانين مرة في المقاعد المنتخبة بالقائمة، حوالي 56 مقعدا ككوته خاصة بها، ومرة ضمن المقاعد المعينة من الرئيس، حيث ضمن لها نصف المقاعد المعينة من الرئيس (حوالي 14 مقعدا)، أي أنها ضمنت بالتالي 70 مقعدا.

ولكن نتيجة لأنه أصبح من الضروري، كما أشرنا، تعديل قانون مجلس النواب مع عدم تغيير نسب وشروط القوائم فإنه من الممكن أن يتم إلغاء النص الإلزامي على أن يكون نص المعينين من النساء باعتبار أن هناك حاجة لزيادة بعض الخبرات خصوصا بعد إلغاء مجلس الشورى، وهو ما تقيده هذه النسبة الإلزامية، لهذا يمكن أن يتم إلغاء هذا الشرط مع بقاء كوتة المرأة في القوائم كما هي، ومرة في 56 مقعدا.