حصل "دوت مصر" على النص الكامل لحيثيات حكم رفض الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري  أصدرت حكما تمهيديا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت، للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه، وأودعت اللجنة تقريرها، الذي انتهى إلى أن "هشام" يعاني مرضا جلديا يسمي "النشوائي"، وأن نتائج الفحوص أشارت إلى أن القلب يعاني من مشكلة صحية، وهناك شك في كون تدهور القلب سببه وصول داء النشوائي له.

وأكدت اللجنه السباعية، في ختام تقريرها، أن إصابة قلب رجل "هشام" بالنشوائي مجرد شك، لذلك أمرت باجراء  فحوصات أخرى للتأكد، وذلك من خلال أخذ عينة منفصلة من الطبقة الدهنية تحت الجلد لجدار البطن الأمامي، بالإضافة إلى الشرج وسقف الحلق، علي أن يتم ذلك خلال شهرين، مع عرض الفحوصات الجديدة علي اللجنة.

ضوابط الإفراج الصحي

قالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور كفل الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية، وهذا الحق من الحقوق العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطن حتى ولو كان مسجونا مقيد الحرية، كما حدد الغاية من العقوبات المقيدة للحرية، فاعتبر السجن دار إصلاح وتأهيل وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض جهته للخطر، وضمن المشرع توفير الرعاية الصحية للمسجون، فأوجب تعيين أو تكليف طبيب أو أكثر بكل سجن لتقديم خدمة العلاج الطبي لنز?ء السجون.

ونظم المشرع ضوابط الإفراج الصحي عن المسجون تنظيما يجمع بين حق الإنسان في الحياة ومقتضيات الصالح العام الذي يتطلب أن ? يفلت المسجون من تنفيذ حكم القضاء، جزاء لما ارتكبه من جرائم، وأوضح أن لطبيب السجن في حالة اكتشافه إصابة مسجون بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا عرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون ليقوم بفحصه با?شتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، على أن ينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.

إ? أنه يشترط أن يكون المرض مهدد لحياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، وإ? لن يستحق الإفراج عنه دون أن يخل ذلك بحقه في تلقي العلاج.

التقارير الطبية عن حالة "هشام"

واستعرضت المحكمة خلال حيثياتها التقارير الطبية الشرعية عن حالة "هشام"، فذكرت أن النائب العام قرر تشكيل لجان طبية لبيان الحالة الصحية له، وأعدت تلك اللجان التقارير الطبية الشرعية، انتهت إلى أنه يعاني من ارتفاع بضغط الدم مع قصور متوسط بالشريان التاجي الأمامي وبدايات مياه بيضاء بالعين اليمنى مع ضعف إبصارها والتهاب المعدة، وتزحزح بين الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، وأن حالته مستقرة بالعلاج الدوائي التحفظي.

ولفتت المحكمة إلى أن التقارير الطبية الشرعية العشرة عن الحالة الصحية لهشام المستندة عليها مصلحة السجون في رفض اإفراج الصحي عنه، وتقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي، لم يتضمن أي منها أن إصابة هشام بداء النشوائي تهدد حياته بالخطر أو تعجزه عجزا كليا.

وأكدت أن ما ورد بالتقارير الطبية الصادرة من الأطباء الخاصين به من مصريين وأجانب الذين تولوا علاجه والتي يستند إليها "هشام"، في طلب الإفراج كانت تحت بصر اللجان الطبية الشرعية واللجنة المنتدبة من المحكمة.

قرار المحكمة

وناقشت المحكمة ما جاء بالتقارير إ? أنها انتهت لرأيها بأن مرضه ? يهدد حياته، وبالتالي ? تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي المنصوص عليها في المادة 36 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون ويكون قرار مصلحة السجون با?متناع عن الإفراج الصحي عنه متفق مع القانون.